دعوى ضد النائب العام تطالب بوقف قرار تجميد الأموال الليبية المهربة لمصر

عماد سليمان
أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الاموال الليبية الموجودة فى مصر والمحددة اشخاصها وشركاتها, على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيدا لأعادتها للحكومة الليبية.
وقد إختصم شحاتة فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته.

وذكرت " الدعوى " أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصرية لاسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الاموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها.

وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدولة الاصل طالبة الاسترداد.