تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى بإنذار للنائب العام المصرى، المستشار عبد المجيد محمود، بصفته وكيلا عن إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج على، الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية المقيم ببنغازى بدولة ليبيا. وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاسترداد الأموال الليبيه المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق، والصادر بشأن هذه الأموال بالقانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى. وقال شحاتة: إنه تقدم بهذا البلاغ بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى، والمصدق عليه من الخارجية المصرية من رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق، والصادر بشأن هذه الأموال. وأضاف، أنه يجوز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمدرجة فى الكشف المرفق بهذا الإنذار، وذلك تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدان والمعمول بها فى كلا الدولتين كقانون من قونيهما.