صرح شحاتة محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية أنه فيما بتعلق باسترداد وتجميد الاموال الليبية المهربة إلى مصر أثناء الثورة الليبية، فقد تم البدء في اتخاذ خطوات استرداد تلك الاموال حيث تم تقديم انذار للنائب العام مرفق به أسماء الاشخاص والشركات المطلوب تجميد حساباتها مضيفا أنه في انتظار مقابلة النائب العام ليتم التفاوض بشأن تلك الاموال. وأكد شحاته أنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الاسبوع المقبل للمطالبة بتجميد الاموال المهربة في اسرع وقت، وأضاف أن عملية التفاوض التي تمت بين الجانب الليبي والمركز العربي للنزاهة لتولي شان استرداد تلك الاموال قد بدأت في منتصف أغسطس الجاري. وأشار شحاتة إلى أن مصر كان عليها أن تقوم بتجميد تلك الاموال من تلقاء نفسها، وذلك طبقا لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تقتضي ذلك حيث أن هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد. Comment *