جمعية الشفافية الليبية تُقاضي الحكومة المصرية بغرض استرداد الأموال الليبية المُهربة لمصر

بدأ المركز العربي للنزاهة والشفافية بموجب توكيل من جمعية الشفافية الليبية مرحلة تقاضي ضد الحكومة المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة لمصر .
وجاء نص البيان كالتالي :
بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا نحن جمعية النزاهة والشفافية و ذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها (مرفق) .
ولما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافيه المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد وفقا للنصوص التالية منها .