تأجيل استرداد ليبيا ل30 مليار دولار من مصر ل11 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار تجميد الاموال الليبية الموجوده فى مصر تمهيدا لإرجاعها للحكومه الليبية لجلسة 11 يونيو المقبل لرد النائب العام.
وقد اختصم شحاتة محمد شحاته المحامي فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته.
و أضاف ابراهيم عبدالكريم رئيس جمعية الشفافية الليبية في تصريح خاص لأموال الغد أن هناك 234 شخص تم تهريب أموالهم الي مصر وتوجد 6 شركات أخرى نطالب بتجميد اموالها من أجل استردادها.
وذكر "شحاتة" فى الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصرية لاسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الاموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها
وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذة الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادر و ما بين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدولز الاصل طالبة الاسترداد.