''الإداري'' يؤجل نظر دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر ل 12 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية الموجودة في مصر تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 12 مارس المقبل لرد النائب العام.
وقد اختصم شحاتة محمد شحاته المحامي، في دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته.
وذكر ''شحاتة''، في الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق، والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي، رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها (مرفق)
وأضافت الدعوى، أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في ارسال طلبات التجميد والمصادر وما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد .