رئيس استئناف الإسكندرية: تصنيف "الإخوان" إرهابية مطلب سياسي لا قانوني

أوضح المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن مطالب القوى السياسية بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، هو مطلب سياسي وليس قانونيا.
وقال الخطيب في تصريحات ل "فيتو": القانون المصرى لا ينظم إجراءات معينة لوضع أي جماعات وتصنيفها على أنها منظمة إرهابية، وإنما نظم جرائم معينة إذا ما تم ارتكابها وتقديم مرتكبيها للمحاكم الجنائية فإنه يتم تطبيق العقوبات الجنائية اللازمة على مرتكبي تلك الجرائم.
وتابع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: وبالتالى فإن ما يثار في الأوساط السياسية بوضع جماعة الإخوان منظمة إرهابية وما يترتب عليه من آثار يتعارض مع المبادئ القانونية والدستورية التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى نهائى، منوها أنها مطالب سياسية بعيدة عن الواقع الذي تعيشه مصر والذي يستلزم محاكمات جنائية حتى يتسنى وصف جماعة بالإرهابية.
وأشار الخطيب إلى أنه في حالة صدور حكم بهذا المعنى، فإنه لا يلزم الخارج بتطبيق هذا الحكم، ولا تستطيع دولة أجنبية التدخل في الشأن الداخلى ومنع هذا الحكم، مؤكدا أن القوانين الداخلية لبعض الدول تسمح بتصنيف جماعة ما أو منظمة بالإرهابية مثل روسيا، ويعد ذلك من قبيل الدفاع عن أمنها، فتصدر حظر دخول أراضيها أو السفر منها أو منع التعامل مع الشركات التابعة لها أو تصدير سلاح لها.