محاكم خاصة لقطع الطرق

محمد يوسف تهامي
في ظل الانفلات الأمني والمطالب الفئوية تفاقمت أزمات قطع الطرق في كل مكان وبجميع الأشكال‏,‏ حتي اختلطت الأهداف من مطالب فئوية أو اعتراض علي نقص الخدمات والمرافق بأعمال ارهابية من بلطجة وترويع‏,‏ وأصبح قطع الطرق والسكك الحديدية وسيلة لمرتكبي هذه الأفعال حتي تتم الاستجابة لبعض مطالبهم‏.‏ اكد المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي أن الحل الناجع هو تطبيق قانون العقوبات بشدة وحزم وسرعة إصدار وتنفيذ الأحكام حتي إن بعضهم طالب بمحاكم خاصة لسرعة الفصل في هذه القضايا التي تهدد أمن المجتمع وتزلزل أركان الدولة وتؤدي إلي الانهيار والفوضي.
وقال المستشار المراغي إن جريمة قطع الطرق من أبشع الجرائم ودليل علي الاستهتار بالنظام العام لما يترتب عليها من تعطيل لمصالح الناس وترويع المواطنين.
وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن عقوبة جريمة قطع الطريق هي السجن المؤبد أو المشدد ويجوز أن تصل العقوبة إلي الإعدام إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في ارتكاب هذه الجريمة.
ووصف هذه الفعلة بأنها من الجرائم التي تهدد أمن الدولة من الداخل ولها آثار ضارة علي الاقتصاد الوطني إذا حالت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة بين الناس وبين الذهاب إلي أعمالهم سواء كان ذلك عن طريق قطع الطرق البرية أو السكك الحديدية مما أثر بالسلب علي الاقتصاد الوطني إذ أضر قطع الطريق بالإنتاج الوطني مما أدي إلي توقف العديد من المصالح الحكومية والخاصة عن العمل.
وأوضح أن جريمة قطع الطريق حرمتها جميع الأديان السماوية كما جرمتها كافة القوانين والتشريعات, وأشار إلي أن تطبيق العقوبات المقررة لهذه الجرائم بكل حسم سيكون له أثره في الردع العام لكل من تسول له نفسه قطع الطريق وإثارة الذعر بين المواطنين.
ونبه البدري إلي أن مثل هذه الجرائم لا تكون وليدة اللحظة وإنما يسبقها تخطيط واتفاق جنائي علي ارتكابها وتظهر في صورة تنظيم عصابي الغرض منه قطع الطريق سواء كان لتحقيق أهداف شخصية خاصة بأفراد معينين أو إجبار السلطات الحاكمة علي الاستجابة لمطالب عامة وهي مجرمة في الحالتين لخروجها علي القانون الذي شدد عقوبتها حتي وصل بها إلي حد الإعدام إذا كان الإرهاب من بين وسائل تحقيقها وهي عقوبات كافية لردع المخالفين.
وقال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إن ظاهرة قطع الطرق اتخذت أشكالا منها قطع السكك الحديدة والميادين العامة والطرق السريعة والزراعية سواء كانت مقصورة لتحقيق مطالب فئوية أو سياسية, وكل هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون المرور إلا أن تفاقم هذه الظاهرة وعدم التصدي لمواجهتها مرده حالة السيولة الثورية والانفلات الأمني وانفجار بركان الغضب والكبت لدي عموم المصريين.
وأكد المستشار الخطيب أن عقوبة هذه الجرائم تصل الي السجن والحبس ورأي الخطيب أنه يلزم لمواجهة تلك الظاهرة وضع تشريع عقابي موحد ينظم حالات قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وحالات التجمهر والتظاهر ذات الصلة بتلك الظواهر الإجرامية يتم فيه تغليظ العقوبات والاكتفاء بالسجن دون الغرامة مع سرعة إجراء المحاكمات بتخصيص دوائر محاكم خاصة تختص بتلك النوعية من الجرائم مع غيرها من الجرائم الماسة بأمن البلاد حتي تحقق العقوبة لمرتكبيها الردع السريع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل ذلك السلوك المؤثم قانونا مع ضرورة التوعية الإعلامية بذلك القانون فور إصداره.