تشريعية النواب تقر 170 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الحكومة تؤيد التشريع المقدم من اللجنة الفرعية.. إرجاء مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي.. ومواد المحامين تثير الجدل

شهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد الموافقة على نحو 170 مادة من إجمالي 540 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تأجيل مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتستأنف اللجنة التشريعية مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا وبعد غد، حيث تم إرجاء المواد الخاص ببدائل الحبس الاحتياطي خلال اجتماع اليوم.
تفاصيل اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس البرلمان، مقرر اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة القومية للبريد.
مشروع قانون اللجنة الفرعية بشأن الإجراءات الجنائية بديلا عن مشروعات الحكومة
وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، إلى أنه ورد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلًا عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
الحكومة تؤيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلًا عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
وثمن وزير شئون المجالس النيابية، ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
كما أشاد كلا من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام، وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق، أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيدًا من الضمانات للمتقاضين.
بدائل الحبس الاحتياطي
وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع مقل لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها، وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

كما شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلا واسعا بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، وضمانات الدفاع، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو ما دفع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس الاجتماع لدعوة نقابة المحامين بتقديم كافة مقترحاتها بشأن مشروع القانون.

لا محاكمة بدون محام
وناقشت اللجنة المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
إثبات حضور المتهم
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

من جانبه شدد ضياء داوود، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظرا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.
حق المتهم في حضور محام
وتنص المادة على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.
وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك فرق بين المادة 104 التي تتناول استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا، حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة 96 فهي تتحدث عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامي فسوف يكون هناك أمر آخر.
تحفظ نقابة المحامين بشأن مواد الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا على ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.
وتابع: نناقش في نص أكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة، ولكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يري أنها تهدر الفقره الأخيرة من المادة 105، والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ومن جانبه، طالب رئيس اللجنة التشريعية، بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 96 وفلسفته.
وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.
وأشار إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72.
وأشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

وأشار إلى أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
كما أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة 107 يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية.
وأكد أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.