تشريعية النواب توافق مبدئيا على المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطى

وتنتهي من 170 مادة بقانون "الاجراءات الجنائية"..

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، من الموافقة على 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.
وحضر الاجتماع كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والمستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانونى لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكرى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومى لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
فى بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافى إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22/ 8/ 2024 على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
من جانبه أعرب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التى تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطى، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطنى فى هذا الخصوص.
كما أشاد كل من محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين، عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً فى ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ فى حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذى يتلافى العديد من الإشكاليات العملية فى التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التى عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التى انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.
وفى ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطى، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.