مسئول تخطيط عمرانى: ضحايا العقارات المنهارة مسئولية الكهرباء والمرافق

أكد المهندس كمال عبده كبير اختصاصى تخطيط عمرانى ومدير عام سابق بديوان محافظة البحيرة اليوم الأربعاء أن ضحايا العقارات المنهارة دون ترخيص والمزودة بالكهرباء أو المياه هى مسئولية وزير الكهرباء والطاقة، ووزير المرافق والصرف الصحى.
وقال المهندس عبده ل"فيتو" إن ما يثبت ذلك الفقرة الثالثة من المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 التى تنص على الآتى: لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرفقة للأشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وأضاف عبده أن هذه الشهادة تعتبر بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والجهة القائمة على شئون المرافق هى شركة الكهرباء والوزير المسئول عنها هو وزير الكهرباء وأيضا شركات المياه والشرب.