تساؤلات

عبدالله نصار

مسلسل انهيار العقارات لايزال مستمراً وهذه الانهيارات ترجع إلي سلسلة من الأخطاء والتراكمات القديمة والذي لا يجوز تكرارها أو الصمت عنها.
أغلب هذه الانهيارات في العمارات تحدث في مبان تمت إقامتها دون تراخيص وهي تكشف فساداً خطيراً في أجهزة الحكم المحلي يحتاج المزيد من العمل لتطهيره. وللأسف لم يبدأ هذا حتي الآن. وهذه رسالة مفتوحة من المهندس كمال عبده كبير اخصائيي تخطيط عمراني سابق بدمنهور محافظة البحيرة يوجهها إلي المستشار النائب العام حول هذه الكارثة التي تلاحقنا بين الحين والآخر.
ويقول في رسالته: إن ضحايا العقارات المنهارة دون ترخيص والمزودة بالكهرباء والمياه هي مسئولية الوزارات المعنية وهي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ويقول: إن الفقرة الثالثة من القانون 62 من القرار الوزاري رقم 144 لعام 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 تنص علي الآتي:
لا يجوز للجهات القائمة علي شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبني ومرافقه للأشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ويعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل المبني.. وتلزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة. وذلك كله وفقاً لها.
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ويؤكد خبير التخطيط العمراني في رسالته أن ضحايا العقارات المنهارة دون ترخيص والمزودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي خلفها فساد وانحراف.. ولهذا فإنه يحمل هؤلاء مسئولية سقوط الضحايا في العقارات المنهارة ويتوجه ببلاغه للنائب العام.
وهذه صيحة تحذير تطالب بتطبيق القانون في مجال البناء لوقف الفوضي والعشوائيات والفساد وانهيار العقارات.
وبدون تطبيق صارم للقانون فإننا سنظل نواجه كل صباح حالات انهيارات وسقوط ضحايا ويفلت الفاسدون من الملاحقة.
وربما يكون تطبيق قانون البناء الموحد في الوقت الحاضر عملاً صعباً. فالأجهزة في الحكم المحلي إما عاجزة أو صامتة أو مشاركة في الفوضي والعشوائية في عمليات البناء.
ونظرة علي ما يجري في كل ربوع مصر الآن سنجد أن هناك حالات انفلات وعشوائية في عمليات البناء وغياب للقانون.
وبرغم أن هذا كله ضد مصلحة الناس أنفسهم ويعرضهم للمخاطر إلا أن هناك حالة من الهرولة للبناء بأي طريقة وبأي مكان والتحايل لمد المرافق بالتواطؤ مع أجهزة الحكم المحلي والموظفين الذين لديهم خبرة في الاستفادة والتربح من هذه الأمور.
وراء كل عمارة تنهار وضحايا يتساقطون شبكة فساد في الحكم المحلي قبل المرافق. فالأجهزة في الكهرباء والمياه والصرف الصحي تعتمد علي ما تصدره أجهزة الحكم المحلي.
ولايزال الحكم المحلي هو المنبع الأكبر الآن للفساد في حياة الناس ويحتاج مواجهة وحسماً في أقرب وقت.
كلمات لها معني:
بعض الناس يؤجل إلي الغد
ما كان يجب أن يفعله بالأمس.
إد هوي صحفي أمريكي