قال مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي إن «الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بعد عيد الفطر لحل جماعة الإخوان لمخالفتها قانون الجمعيات». وأضاف المصدر لصحيفة «الرأي» الكويتية، أن «جمعية الإخوان المسلمين ومقرها الرئيس مبنى جماعة الإخوان في المقطم قد تم ضبط أسلحة بداخلها وأن النيابة العامة حققت في هذا الأمر»، وتابع أن «قانون الجمعيات الأهلية يعطي الحق للوزارة بشطب أي جمعية تعمل بالسياسة أو تنشئ ميليشيات عسكرية أو يكون بداخلها أسلحة». وحددت محكمة القضاء الإداري 15 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان وشطب إشهارها.