بعد ثبوت استخدام مقرها لأغراض سياسية

حل جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم خلال أيام

مقر الإخوان المسلمين بالمقطم
حالة الجدل القانوني دائرة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة تحت ترخيص رقم 644 في 19 مارس الماضي، بمخالفة صريحة لقانون 84 لسنة 2002 إلا أن وزير التضامن الاجتماعي بعد ثورة 30 يونيه حرص علي حل قانوني لتطبيق دولة القانون.. مستندا الي تحقيقات النيابة في الدرجة القضائية الأولي لها التي وجهت اتهامات ضد جمعية الإخوان بوجود أسلحة وذخائر استخدمت في القتل فضلا عن أن (اتحاد الجمعيات الأهلية) ينتظر انتهاء النيابة من التحقيقات حتي يتمكن من أخذ قرار بحل الجمعية ويجب عدم الخلط بين جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان وفي حال ثبات تلك الاتهامات للجمعية طبقًا للمادة رقم 42 والمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 سيتم اتخاذ أحد القرارين، إما حل الجمعية و حل مجلس إدارتها، ويتم استدعاء الجمعية للرد، ولا نتخذ قرارًا إلا بعد التأكد من مدي قانونيته، وليس هناك خوف أو قلق من حل الجمعية.
والاتحاد حريص علي استنفاد كل الإجراءات القانونية حتي لا يقال إن قرار الحل سياسي في المقام الأول ولتفادي ذلك أراد الاتحاد اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون حتي لا يتم استغلال القرار للعودة به إلي محكمة القضاء الإداري، فضلا عن استغلال الإخوان الموقف للتهليل والتشويه بأن الحل قرار سياسي وليس لمخالفة الجمعية القانون.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تعرضت للحل من قبل مرتين، الأولي كانت في حكومة النقراشي باشا، في نهاية النصف الأول من القرن الماضي، حينما أصدر قراراً بحل الجماعة، يوم 8 ديسمبر عام 1948.
أما المرة الثانية، فكانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في 14 يناير 1954 بعد محاولة اغتياله التي تعرض لها بمنطقة المنشية بالإسكندرية.
في البداية قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي إنه لن يقدم علي حل جمعية الإخوان المسلمين إلا بعد تأكده من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وحل جمعية الإخوان المسلمين دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاتها بأننا نريد تصفية الإخوان سياسياً.
وأعلن البرعي أنه بدأ فعلياً في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكداً أن قراراً سيصدر في هذا الشأن في غضون الأسابيع القادمة مؤكدًا أن القرار أصبح واجب التنفيذ بعد أن ثبت تورطهم في أعمال العنف والإرهاب.
وأضاف أن الوزارة أصبح لها الحق قانونًا في حل الجمعية بعد أن تم حل مجلس الشوي وتعطيل الدستور وأنه تم إرسال ملف جمعية الإخوان المسلمين إلي اتحاد الجمعيات الأهلية لإبداء الرأي في حل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية ستصدر قرارها خلال 15 يومًا .
وأن قرار الوزارة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه، لن يخالف بأي حال من الأحوال صحيح القانون لأن الخلاف السياسي مع الجماعة وأعضاء تنظيمها لن يكون له أي اعتبار في القرار الذي سيصدر من الوزارة بشأن جمعية الإخوان المسلمين وتوافر الأسانيد القانونية لحل الجمعية سيكون هو الأمر الحاسم دون أي تحيز أو توجه سياسي.
قال وزير التضامن الاجتماعي إن قرار حل جمعية الإخوان أصبح في يد اتحاد الجمعيات الأهلية مشيراً إلي أنه بدأ منذ فترة باتخاذ إجراءات ضد جمعية الإخوان، حيث قام بمخاطبة اتحاد الجمعيات لبحث موقف الجمعية.
مؤكدا أنه حتي الآن لم تنته اللجنة المشكلة من اتحاد الجمعيات من تقريرها بشأن جمعية الإخوان ، مشدداً علي أن أي إجراء سيتخذ بشأن الجمعية سيتم وفقاً للإجراءات القانونية.
ولفت البرعي إلي أن هناك خلطاً بين جمعية الإخوان وجماعة الإخوان المسلمين ، مشيراً إلي أن "جماعة الإخوان" لاتخضع لوزارة التضامن حيث إنه قد صدر بشأنها حكم قضائي في عام 1992 يؤكد عدم قانونيتها وسميت بعد ذلك بالجماعة المحظورة ، فيما يبحث اتحاد الجمعيات قانونية تشكيل جمعية الإخوان.
وكان النائب السابق بمجلس الشعب حمدي الفخراني قام برفع دعوي أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، كما أن أعضاء في الجمعية محالون لمحكمة الجنايات في تهم القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة، وإذا ثبت ذلك وأدينوا بحكم قضائي سيكون هناك إجراء صارم فيما يتعلق بحل الجمعية.
وأوضح أن إنفاق جماعة الإخوان المسلمين لا يتم عبر الجمعية، فالمبالغ الموجودة في حساباتها لا تتجاوز عشرات الآلاف، ولا توجد حسابات لجماعة الإخوان المحظورة التي لا وجود قانونيا لها منذ عام 1954، أما المبالغ التي ينفقونها فهي تأتي لهم عن طريق مكافآت من دول مثل قطر وتوجه لقيادات منهم وهي مبالغ كبيرة يستخدمونها في أنشطتهم السياسية.
فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي بأن وزير التضامن طالب إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باستكمال استيفاء بعض البيانات الخاصة بتداعيات اقتحام مكتب الإرشاد التي راح ضحيتها 8 كما أصيب بها 91 آخرون والمتهم فيها الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الذي تم القبض عليه مؤخرا والآن يقضي عقوبة جرائمه علي التحريض وقتل المتظاهرين أمام الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة وآخرون من مؤسسي الجمعية، وذلك بعد أن أوصت الشؤون القانونية في مذكرة عرضت علي الوزير الأسبوع الماضي بحل الجمعية.
وأوضحت المصادر أن الوزير طلب استيفاء عدة بيانات قبل صدور القرار النهائي، مشيرة إلي أن هذه الاستفسارات تدور حول 3 أمور أساسية منها تورط أعضاء الجمعية في تكوين ميليشيات مسلحة،واستخدامهم مقر الجمعية في أغراض سياسية وعسكرية وعن مصادر تمويل الجمعية وتوجيهها للأغراض السياسية المخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت المصادر أن قرار وزارة التضامن بحل الجمعية يكاد يكون محسوما خاصة بعد توصية الشؤون القانونية بالوزارة بحل الجمعية استنادا إلي تحقيقات النيابة العامة وأكدت أن صدور القرار النهائي مسألة وقت فقط خاصة أن هناك إجماعا علي الحل للمخالفة للقانون بعد أن ثبت استخدام مقر الجمعية في أغراض سياسية وتشكيل تنظيم مسلح لمواجهة المتظاهرين المعارضين لحكم المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلي وجود مشاورات حكومية دارت حول موعد الإعلان عن حل الإخوان، إلا أن وزير التضامن أكد أنه لن يصدر قرار بحل الجمعية معيب يمكن الطعن عليه
ومسألة حلها يحتاج لوقت فقط، خاصة أن جميع الأعمال التي شهدها مقر الجمعية في المقطم، منذ ترخيصها في 19 مارس الماضي يخالف نص قانون الجمعيات الأهلية، بداية من عقد لقاءات سياسية بمقر الجمعية، حتي وجود ميليشيات مسلحة بأحداث المقطم، التي جرت أول يوليوالماضي والتي شهدت مقتل 8 متظاهرين، مناهضين للجماعة ونشاطها من قبل مسلحين كانوا داخل مبني الإرشاد بالمقطم ومقر الجمعية.
مشيرا إلي أن الوزير البرعي طلب ملف ترخيص الجمعية والأسانيد القانونية التي تم الاحتكام إليها، عند الترخيص للجمعية، وطلب من الإدارة المركزية للجمعيات والشؤون القانونية اتباع الإجراءات القانونية في حل الجمعية، وتنتظر الوزارة ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن إحراق مقر الجمعية، المتهم فيه محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومهدي عاكف، مدير الجمعية، أحد مؤسسيها، وآخرون بتهم القتل، والشروع في القتل، وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية.
وأكد أن الوزارة سترسل، خلال الأسابيع القادمة مندوباً إلي النيابة العامة، لاستعجال ما انتهت إليه التحقيقات، حتي تستطيع الإدارة المركزية للجمعيات الانتهاء من تقريرها بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين.
فضلا عن أن الوزارة طلبت من النيابة العامة، في 4 يوليو الماضي الإفادة حول نتائج التحقيقات التي تجري حالياً مع عدد من قيادات جماعة الإخوان، التي تم إشهارها رسمياً باسم جمعية الإخوان المسلمين المتهمين بقتل متظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة في المقطم.
وقال المصدر إن نشاط الجمعية الرسمي الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن مجمد عمليا منذ أحداث المقطم، وإنه في حال ثبوت استخدامها السلاح، وإدانة قياداتها بموجب حكم قضائي سيتم حلها فوراً.
وقال الدكتور أنور رسلان عميد حقوق عين شمس أستاذ القانون الدستوري إن ما ارتكبته الجماعة من مخالفات جسيمة وفقا لما هو وارد في قانون الجنايات رقم 2414 وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
وأوضح قرار الإحالة استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية أثناء أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين وفقا للمادة 42 من القانون 84 لسنة 2002.
ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن لدينا معركة مع جماعة الإخوان المسلمين يجب حسمها في الإطار القانوني للجمعية وليس الإجراء السياسي حتي لا يتهم اتحاد الجمعيات الأهلية بأنه مسيس.
موضحا أن ملف الجمعية تعكف لجنة الشئون القانونية بالاتحاد التي تضم في عضويتها 7 أعضاء من أساتذة القانون بالجامعات وسوف يتم إرسال الرأي فور الانتهاء منه لحل الجمعية . ولفت نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلي أنه يجب الفصل في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة منذ عام 1952 وجمعية الإخوان، التي تم إيداع أوراقها بشكل قانوني، لأنها جمعية أهلية ككيان تم إنشاؤه وإشهاره من خلال الوزارة ولها حسابات بنكية.