وزير التضامن: حل «الإخوان» قانوني وليس سياسيًا

على الرغم من حالة الجدل القانونى الدائر بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة تحت ترخيص رقم 644 فى 19 مارس الماضى، بمخالفة صريحة لقانون 84 لسنة 2002 إلا أن وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد حسن البرعى حرص على حل قانونى لتطبيق دولة القانون.

رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة عز الدين فرغل قال إن تحقيقات النيابة فى الدرجة القضائية الأولى لها وجهت اتهامات ضد جمعية الإخوان بوجود أسلحة وذخائر استخدمت فى القتل، مشيرا إلى أن الاتحاد طلب الوزير البرعى انتهاء النيابة من التحقيقات حتى يتمكن الاتحاد بأخذ قرار بحل الجمعية المشار لها، لافتا إلى أن الرأى العام يخلط بين جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان، لافتا إلى أن حال ثبات تلك الاتهامات للجمعية طبقًا للمادة رقم 42 والمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 سيتم اتخاذ أحد القرارين، إما حل الجمعية ورما حل مجلس إدارتها، ويتم استدعاء الجمعية للرد، ولا نتخذ قرارًا إلا بعد التأكد من مدى قانونيته، وليس هناك خوف أو قلق من حل الجمعية.

فرغل قال إن الاتحاد حريص على استنفاد كل الإجراءات القانونية حتى لا يقال إنه قرار الحل سياسى فى المقام الأول ولتفادى ذلك أراد الاتحاد اتخاذ الإجراءات التى كفلها القانون حتى لا يتم استغلال القرار للعودة به إلى محكمة القضاء الإدارى، فضلًا عن استغلال الإخوان الموقف للتهليل والتشويه بأن الحل قرار سياسى وليس لمخالفة الجمعية القانون.

من جانبه قال وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد حسن البرعى فى تصريحات صحفية إنه لدينا معركة مع جماعة الإخوان المسلمين يجب حسمها فى الإطار القانونى للجمعية وليس الإجراء السياسى حتى لا أتهم بأننى عضو فى جبهة الإنقاذ، واتخذت قرار الحل للجمعية الأهلية للإخوان ما يعتبره الخارج بأنه اضطهاد لهم. البرعى أضاف أنه أحال ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للتشاور فى الرأى، وفى قرار الحل طبقًا للقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وسيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حلها حتى يتم اتخاذ قرار يتم الطعن عليه فى مجلس الدولة. ولفت البرعى إلى أنه يجب الفصل فى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة منذ عام 1952 وجمعية الإخوان، التى تم إيداع أوراقها بشكل قانونى، لأنها جمعية أهلية ككيان تم إنشاؤه وإشهاره من خلال الوزارة ولها حسابات بنكية.