البرعى ل«روزاليوسف»: لا حل لجماعة الإخوان لأنها غير موجودة قانونا

كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم
يبحث الاتحاد العام للجمعيات الاهلية الاجراءات القانونية حول حل جمعية الإخوان المسلمين، وذلك بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإرسال ملف الجمعية للاتحاد بعد ثبات تورطها فى العمل السياسى، والاشتراك فى المخطط الارهابى الأسود للجماعة فى تخريب ومحاربة مؤسسات الدولة.
أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» بانه لا حل لجماعة الإخوان المسلمين لأنها جماعة محلولة بالفعل وأصبح الأن ليس هناك كيان قانونى اسمه جماعة الإخوان المسلمين، التى كان يطلق عليها فى عهد مبارك بالمحظورة مشيرا إلى أنه تم التعامل مع جمعية الإخوان المسلمين وفقا للقانون وأنه بعد تورطها فى العمل بالسياسة بناءً على تحقيقات النيابة تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد العام قبل حل أى جمعية مخالفة.
وأوضح الوزير أن الجمعية مقرها المدون بالاوراق الرسمية هى مقر مكتب الارشاد بالمقطم، وهذه الجمعية مرفوع عليها دعويان تنظر امام القضاء فى الوقت الحالى تطالب بحلها وبطلان تسجيلها لانها تم تسجيلها خلال 48 ساعة وهذا مخالف للقانون الذى ينص على أن التسجيل يتم بعد 60 يوما بعد عمل التحريات اللازمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد جمعية فى مصر تم تسجيلها فى هذا الوقت القصير كما ان مقرها وهو مكتب الارشاد تم ضبط اطلاق رصاص حى على المتظاهرين وضبط زخيرة للاسلحة وهذا يعد مخالفة صارخة للجمعية، وقانون الجمعيات يحظر عمل أى جمعية فى السياسة أو تنظيم مليشيات عسكرية، على أن تقوم الجمعية بتنفيذ الأهداف التى أنشئت من أجلها، بعيدا عن أى تجاوزات مخالفة للقانون، لافتا إلى أن الوزارة تعاملت مع جمعية الإخوان وفقا للقانون بغض النظر عن أى انتماءات حزبية.
وأضاف البرعى أن الوزارة لانستطيع أخذ قرار ولابد من انتظار قرار المحكمة ولابد من اثبات القانون ولا يمكن التعويل على الاتهام إلا من خلال حكم قضائى، مشيرا إلى أنه يتم الان استطلاع رأى اتحاد الجمعيات الأهلية واستدعاء أعضائها الجمعية والتحقيق معهم حول ما نسب إليهم مشيرا إلى أن اتهام النيابة لو شمل أعضاء مجلس إدارة الجمعية فى هذه اللحظة يجب حلها على الفور.
وأشار البرعى إلى ان الخطوة الحالية لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حتى لا نقع فى أزمة قانونية ومن أجل حلها نهائيا، التى تحولت أهداف جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وخلال تولى الوزيرة السابقة من العمل الخدمى إلى العمل فى السياسة واستخدام أعمال العنف وتنظيم مليشيات عسكرية.