الطريق الوحيد

القرار والدواء

نتائج اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب تساوى تأثير الدواء الفعال على المريض عندما يحصل عليه فى المواعيد المقررة وبالجرعات التى حددها الطبيب حتى يكتب له الشفاء، وعندما يتأخر القرار تحدث الانتكاسة التى تشبه انتكاسة المريض الذى لا يلتزم بالنشرة الطبية التى تشبه القاعدة القانونية.
بعد تعيين الدكتور أحمد البرعى وزيراً للتضامن الاجتماعى فىحكومة الببلاوى، وهو أستاذ قانون وسياسى مخضرم، أعلن أنه يدرس قانونية جمعية الإخوان المسلمين، وسيعمل على حلها إذا ثبت من التقرير الذى ينتظره مخالفتها للقانون، ثم صدرت تصريحات عنه أنه تلقى التقرير، وثبت أنها تحتفظ بأسلحة فى مقرها بالمقطم استخدمت فى اطلاق النار على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وقال انه قرر استدعاء مجلس إدارة الجمعية للاستماع إلى أقوالهم قبل اتخاذ قرار الحل، ثم أصدر تصريحات أخرى ينفى فيها كل ذلك، ثم قالت مصادر إن التقرير النهائى الذى تلقته الوزارة أوصى بحلها، بعد ما تبين من تحقيقات النيابة أنها أى الجمعية تعمل بالسياسة،وتنظم ميليشيات عسكرية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يتطلب حل مجلس إدارتها، وقيل إن البرعى أرسل الملف للاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى قرار الحل وفقاً لقانون الجمعيات رقم «48» لسنة 2002. وقالت مصادر إنه بعد تعطيل دستور الإخوان وحل مجلس الشورى، فإن الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لها الحق فى حل الجمعية أو أى جمعية مخالفة للقانون، وقيل إن الدكتور البرعى استوفى جميع البيانات من كافة الجهات التى أكدت تورط جمعية الإخوان فى العمل بالسياسة. ومن بين هذه البيانات موافقة نجوى خليل وزيرة التضامن السابقة على إنشاء جمعية الإخوان فى أقل من «48ساعة»، ومن أعضاء مجلس إدارتها ابن شقيق مهدى عاكف المرشد السابق.
ولم يصدر قرار البرعى بحل جمعية الإخوان حتى الآن رغم الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها الجماعة وروعت المجتمع، واستدعت العالم الخارجى لاحتلال مصر، وسفكت الدماء، وحرقت المنشآت، واعتدت على الكنائس والمساجد، وقطعت الطرق، وعطلت وسائل المواصلات، إلى أن فوجئنا باقتراح من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء يطلب فيه من الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن بحل جماعة الإخوان، وعقب الدكتور البرعى بأنه اتخذ إجراءات الحل.
وحالياً بعد أن وقفت هذه الجماعة فى وجه الدولة، وكشفت القناع عن وجهها الحقيقى مطلوب أكثر من حل الجمعية وهو عودتها جماعة محظورة مرة أخرى، بدأت عام 1928، وانتهت عام 2013، المطلوب هو إعلان هذه الجماعة جماعة إرهابية غير مرغوب فيها فى مصر تطبق عليها القوانين الدولية، ومصادرة جميع أموالها لصالح تعويضات القتلى والمصابين، وترميم المنشآت العامة والخاصة التى قامت بإحراقها.
هذه الجماعة لا علاقة لها بالإسلام بعد أن صدمت الناس فى الدين، وحاولت إقناعهم بأن الإسلام دخل مصر مع محمد مرسى، وعندما أدرك الشعب أن «مرسى» رجل كاذب ومخادع وأنه ليس الرئيس المناسب لحكم مصر، وقام بعزله، وتم اجهاض مشروع الجماعة التى بدأت دعوية ثم سياسية وانتهت الى جماعة دموية استخدمت الأسلحة الثقيلة لتركيع مصر. وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وكما كانت الجماعة محظورة لابد وأن تعود محظورة مرة أخرى، وأن يكون ذلك القرار بداية لحل جميع الأحزاب السياسية التى قامت على أساس دينى وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة. ويتم النص على ذلك فى الدستور الجديد بحظر قيام أحزاب جديدة على أساس دينى، يجب أن نفصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين لله والوطن للجميع، السياسة فن الممكن وأحياناً يدخل فيها الكذب والنفاق والرياء، أما الدين فهو ثابت لا يتغير، والخلط الحادث بينه وبين السياسة هو سبب مشاكلنا الحالية، عندما تسللت إلينا جماعة باسم الدين ثم كشفت عن وجهها الإرهابى.