مصدر ب«التضامن»: حل «الإخوان المسلمين» مسألة وقت

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حل جمعية «الإخوان المسلمين»، التى أسستها جماعة الإخوان المسلمين، مسألة وقت فقط، خاصة أن جميع الأعمال التي شهدها مقر الجمعية في المقطم، منذ ترخيصها في 19 مارس الماضي، يخالف نص قانون الجمعيات الأهلية، بداية من عقد لقاءات سياسية بمقر الجمعية، حتى وجود ميليشيات مسلحة بأحداث المقطم، التي جرت أول يوليو الجارى، والتي شهدت مقتل 8 متظاهرين، مناهضين للجماعة، من قبل مسلحين كانوا داخل المبنى.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ل«المصرى اليوم»، إن الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، طلب، الخميس، ملف ترخيص «الإخوان» والأسانيد القانونية التى تم الاحتكام إليها، عند الترخيص للجمعية، وطلب من الإدارة المركزية للجمعيات والشؤون القانونية اتباع الإجراءات القانونية في حل الجمعية، وتنتظر الوزارة ما ستنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن إحراق مقر الجمعية، المتهم فيه محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومهدى عاكف، مدير الجمعية، أحد مؤسسيها، وآخرون بتهم القتل، والشروع في القتل، وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية.
وأكدت أن الوزارة سترسل، خلال الأسبوع الجارى، مندوباً إلى النيابة العامة، لاستعجال ما انتهت إليه التحقيقات، حتى تستطيع الإدارة المركزية للجمعيات الانتهاء من تقريرها بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن الوزارة كانت طلبت من النيابة العامة، في 4 يوليو الجارى، الإفادة حول نتائج التحقيقات التي تجرى حالياً مع عدد من قيادات جماعة الإخوان، التي تم إشهارها رسمياً باسم «جمعية الإخوان المسلمين»، المتهمين بقتل متظاهرين أمام المقر الرئيسى للجماعة في المقطم.
وقال مصدر، إن نشاط الجمعية الرسمي الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن مجمد عمليا، منذ أحداث المقطم، وإنه فى حال ثبوت استخدامها السلاح، وإدانة قياداتها بموجب حكم قضائى، سيتم حلها فوراً.
وتابع المصدر أن الوزارة تستطيع حل أي جمعية تخالف القانون، بعد تعليق العمل بالدستور، الذي تضمن في مادته ال 51، قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري، غير أنه شدد على أن القرار النهائي بالحل سيبقى مرهونا بحكم قضائي، لا يشترط أن يكون نهائياً أو غير قابل للطعن.