أعلن وزير التضامن الاجتماعى د.أحمد البرعى أن هناك فرقا بين جماعة الاخوان وجمعية الإخوان المسلمين فالجماعة لاوجود لها على أرض الواقع ومازالت محظورة وليس لى دخل بها. أما الجمعية فقد تأسست وفق قواعد قانونية طبقًا لقانون الجمعيات يتحتم على قبل اتخاذ قرار حل الجمعية اتخاذ إجراءات لم تنتهى بعد . وقال قمت بإخطار الإتحاد العام للجمعيات الأهلية بحقيقة المخالفات التي ارتكبتها الجمعية طبقا للمادة 11 من القانون ولم ترد وتم منحه المهلة القانونية وقدرها 15 يوما حتى استدعى الجمعية لمعرفة ردها وإلا سأتخذ قرارالحل بشكل قانونى فى أسرع وقت.