سياسيون: «الإخوان» تتحايل على تقرير «مفوضى الدولة» بإعلان إشهارها جمعية أهلية

طالب سياسيون وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاستقالة على خلفية إشهار جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مركزية تحت رقم 644 لسنة 2013، وذلك بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، التى تحظر على الجمعيات ممارسة أى نشاط سياسى، مؤكدين على ضرورة أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإعلام الرأى العام، فى أسرع وقت، بجميع الملابسات الخاصة بموضوع إشهار الجمعية، وأعضائها المؤسسين، والأنشطة التى ستقوم بها إذا كان لدى الوزارة هذه البيانات من الأساس، وذلك من منطلق الشفافية أمام الرأى العام.
وقال الدكتور عبدالله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد: إن إعلان إشهار جمعية الإخوان، وهو حدث تاريخى بالنسبة لهم، شابه الريبة والشك، وصدر فجأة وبدون مقدمات بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الذى أوضح أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى، وأن وجودها الحالى غير شرعى، وذلك بالرغم من إعلان الرئيس محمد مرسى فى حواره للتليفزيون المصرى أن الجماعة ستقنن أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتصريحات الوزيرة المتكررة خلال الشهور الماضية بأن الجماعة ستوفق أوضاعها بعد صدور ذلك القانون الذى يناقشه مجلس الشورى باستعجال شديد هذه الأيام».
وشدد المغازى على أن قرار إشهار جمعية الإخوان سيفتح الباب أمام الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر، والتى يبلغ عددها قرابة الأربعين ألف جمعية، للقيام بأدوار سياسية وحزبية ما يخرج مؤسسات المجتمع المدنى عن دورها المنصوص عليه فى القانون والمتعارف عليه دوليا.
وقال الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى: إنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإثبات أن إجراءات إشهار جماعة الإخوان المسلمين غير صحيحة، ولمطالبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإثبات الأوراق الرسمية التى تؤكد إشهار الجماعة».
وأوضح البرعى أن إشهار جمعية جماعة الإخوان المسلمين لابد أن ينشر فى الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم إجراؤه، متسائلا: كيف سمحت وزارة الشئون الاجتماعية بإشهار جمعية لها حزب سياسى، ولا تعمل فى المجالات المحددة للجمعيات الأهلية فى القانون؟ وأكد البرعى أن الجماعة أشهرت بالمخالفة للقانون ولابد أن تنشر كافة اللوائح، وقرار الإشهار للرأى العام، ومعرفة مصادر تمويلهم منتقدا ما يدعيه قيادات الإخوان بأن هناك فصلا بين العمل الدعوى والعمل السياسى للجماعة، وإلا لماذا استقبل المرشد خالد مشعل وقيادات حركة حماس؟
وأكد فريد زهران النائب البرلمانى السابق أن قرار هيئة المفوضين بأن جماعة الإخوان المسلمين كيان غير شرعى، وليس لها وجود قانونى، أمر لا يثير الدهشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لوجود الجماعة، وأن استمرارها دون رقابة القانون جريمة، وأوضح زهران أن الإخوان كانوا معذورين عندما لم يقننوا أوضاعهم فى عهد النظام السابق، لكنهم لم يحاولوا بعد مرور أكثر من سنتين على الثورة أن يقننوا وضع الجماعة، مؤكدا أن الرأى العام يريد سيادة القانون، فلا يمكن أن تحكم الدولة جماعة تخرق القانون عبر جماعة غير شرعية.
وقال زهران: «لا أعول كثيرا على الحكم، لأننا فى دولة رئيسها لا يحترم القانون، وأهله وعشيرته حاصروا المحكمة الدستورية ولم يحرك ساكنا، والحزب الحاكم يخرق القانون ليلا ونهارا ولا أحد يحاسبه»، مشيرا إلى أن الرئاسة قد تتدخل لمنع هذا القرار من التنفيذ.
وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى إن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفى حال إشهارها فعلى وزير التضامن الاجتماعى أن يقوم بحلها فورا، وقال البرعى «على الوزير أن يأمر بحل هذه الجمعية، لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسى، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية تقول إن العمل السياسى من تقديم مرشحين للانتخابات أو التمويل الانتخابى مخالف للقانون»، مضيفا «إننا نعرف أن الجماعة تمارس العمل السياسى عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة، كما أنها تدفع بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هى والحزب على الدعاية الانتخابية».