قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى إن هناك خطأ ارتكب عقب ثورة 25 يناير عندما اخضعنا المحاكمات إلى القانون العام، وكان يجب أن يكون هناك قواعد وقانون يضع ويحدد قواعد التصالح والعدالة الانتقالية ويحدد ماهية الجرائم التى يمكن التصالح فيها.
وأشار فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى" إلى ان هناك قانون للعدالة الانتقالية والتصالح مع النظامين السابقين سواء نظام مبارك او نظام جماعة الإخوان المسلمين ، مشيرا إلى أن الشخص الذى وقع عليه مهام هذه الوزارة هو واحد من القضاة الكبار.
وأما عن التحديات التى تواجهه فى وزارة التضامن الاجتماعى فقال: "أن أهم التحديات ان هناك 3 ملفات مفتوحة الاول، إشراك الشباب والثانى التأمينات الاجتماعية وتعديل القانون الذى ينظم التأمينات لتحقيق العدالة الاجتماعية والملف الثالث قانون الجمعيات الاهلية الذى ثار عليه لغط كثير، وسيتم فتح ملف الاخوان المسلمين والتحقيق فى المخالفات التى تعلقت بتحويلها لجمعية الإخوان المسلمين".