"التضامن" تبدأ حملات مكثفة للتفتيش على جمعيات رعاية الأطفال فى القاهرة والمعادى لحصر الأعداد.. و"البرعى" يشكل لجانا للتحقيق مع المؤسسات الأهلية المتورطة فى استخدام الأطفال اليتامى فى المظاهرات

أصدر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى قرارا بتشكيل لجان للتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ترعى أطفال اليتامى، وكذلك أطفال الشوارع ومتابعة ملفات هذه الجمعيات، على أن يتم تحويل أى جمعية يثبت تورطها فى استخدام الأطفال فى المظاهرات أو المسيرات للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذه المؤسسات، وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
وبحسب تعليمات الوزير فإنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للجمعيات، وأنها ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم الأحد لمتابعة ملفات الجمعيات العاملة فى مجال رعاية الأطفال اليتامى من خلال حصر أعداد الأطفال بداخل هذه المؤسسات، ومعرفة عن ما إذا كانت تقوم باستخدام الأطفال فى المسيرات أو المظاهرات، خاصة بعدما تردد حول لجوء بعض الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تقوم باستخدام الأطفال فى اعتصام رابعة العدوية.
فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجان للمرور بداية على الجمعيات العاملة فى مجال رعاية الأطفال فى القاهرة الكبرى خاصة فى منطقة المعادى، والذى يتواجد بها العديد من الجمعيات التى تأوى أطفال الأيتام لمراجعة جميع بياناتها، والتأكد من عدم مخالفتها للقانون على أن يتم تحرير محاضر ضد الجمعيات المتورطة فى استخدام الأطفال فى المظاهرات أو الاعتصامات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عنها.
وأضافت المصادر أنه بعد تعطيل العمل بالدستور فإن وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة المنوطة بحل مجلس إدارة الجمعيات المخالفة وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، الذى يحظر عمل الجمعيات فى السياسة، أو تنظيم مليشيات عسكرية وفى حالة ثبوت تورط أى جمعية فى العمل بالسياسة، فإن وزارة التضامن لها الحق فى حل مجلس إدارة الجمعية ومصادرة متعلقاتها بعد العرض على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للاستشارة فقط، لافتة إلى أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى كلف قيادات الوزارة بالتعامل مع الجمعيات المؤسسات الأهلية وفقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد المخالفين.
وأوضحت المصادر أن لجان التفتيش ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم الأحد، فى العديد من المناطق بمحافظة القاهرة، وأنه سيتم عرض تقرير على الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن بمجرد انتهاء اللجان من أعمالها، وأنه فى حالة أى مخالفات لدى هذه الجمعيات سيتم تحويلها للإدارة المركزية للشئون القانونية لإصدار قرار بشأن هذه المخالفات، لافتة إلى أنه سيتم التنسيق مع السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، للحصول على معلومات، وأسماء تلك الجمعيات، وكذلك فى حالة تلقى المجلس القومى للأمومة والطفولة أى شكاوى تتعلق باستخدام الأطفال فى المظاهرات، على أن يتم إيقاف أنشطة الجمعيات، وحل مجلس إدارتها فى حالة ثبوت تورطها فى استخدام الأطفال الأيتام فى المظاهرات أو السياسة، بالإضافة إلى مخاطبة الوزارة الجهات الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسئولين فى هذه الجمعيات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رندا رزق مدرس الإعلام التربوى بجامعة القاهرة، وخبيرة التنمية المجتمعية بالأمم المتحدة على ضرورة الاهتمام برعاية الأطفال اليتامى داخل المؤسسات والجمعيات الأهلية من خلال استمرار التفتيش على دور رعاية الأطفال، والتأكد من أن القائمين على هذه المؤسسات لديهم الخبرة للتعامل مع هؤلاء الأطفال.
وطالبت رزق بضرورة إبعاد الأطفال عن الحياة السياسية وعدم استغلالهم للمشاركة فى المظاهرات، أو المسيرات حرصا على هؤلاء الأطفال مطالبة بضرورة تأهيل هذه المؤسسات العاملة فى مجال رعاية أطفال اليتامى عن طريق توفير جميع الأدوات والإمكانيات التى تمكن هذه المؤسسات من القيام بأعمالها على أكمل وجه دون استخدام هؤلاء الأطفال فى أى أعمال عنف، خاصة وأن قانون الجمعيات يحظر عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى العمل بالسياسة، لافتة إلى ضرورة محاسبة أى جمعية يثبت تورطها فى استخدام الأطفال فى الاعتصامات أو السياسة.