جمعية الإخوان تمنح «التضامن» الحق فى إصدار قرار الحل دون انتظار حكم القضاء

الجمعية لم تستجب لإخطارات الوزارة بشأن الاستماع لأقوال مجلس الإدارة فى اتهامات تكوين الميليشيات داخل المقر

حسم أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين الجدل بشأن قرار حل الجمعية، ومنحوا وزارة التضامن الفرصة لتطبيق الإجراءات القانونية على القرار المرتقب، بسبب عدم استجابة أعضاء مجلس الإدارة لإخطارات الوزارة التى تم إرسالها إليهم 3 مرات بضرورة الحضور إلى مقر الوزارة لسماع أقوالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بحيازة ميليشيات عسكرية داخل مقر الجمعية، حتى انتهت مهلة الدكتور أحمد البرعى لهم التى كان محددا لها الخميس الماضى. وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه كلف إدارة الشئون القانونية بالوزارة بإعداد مذكرة قانونية حول وضع جمعية الإخوان بعد اتباع كل الإجراءات القانونية التى حددها القانون، وهى: أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأخذ أقوال أعضاء مجلس إدارة الجمعية المراد حلها.
وأكد «البرعى» أن القرار النهائى بشأن جمعية الإخوان سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجارى، عقب الانتهاء من كتابة التقرير القانونى، مشيراً إلى أنه لم يعد بحاجة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة أمامها ببطلان إشهار الجمعية من المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، الذى أوصت فيه هيئة المفوضين بضرورة حل الجمعية بدعوى أنه تم إشهارها بالمخالفة للقانون، فضلاً عن اتهامها فى أحداث المقطم بتخزين أسلحة وذخائر داخل المقر الرئيسى للجمعية الكائن فى 5 شارع 10 المتفرع من شارع 9 بالمقطم.
جدير بالذكر، أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وافق بالإجماع على حل جمعية الإخوان، بعدما تبين لهم مخالفة الجمعية للقانون، وتورطها فى أحداث المقطم، فضلاً عن إشهارها خلال 48 ساعة، ما أثار الشكوك حولها. وقال حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ل«الوطن»: إن دور الاتحاد انتهى بتوصيته بحل الجمعية، موضحاً أنه طبقاً للقانون، فإن رأى الاتحاد استشارى وليس إجباريا لوزارة التضامن، وأن القرار النهائى لا بد أن يصدر من الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى. وعقب ذلك توصية هيئة المفوضين، فى تقريرها بالرأى القانونى المرفوع إلى محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار قيد جمعية الإخوان تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس الماضى، مؤكدة أنه تم استخدام مقر الجمعية فى أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران.
من جانبه، قال حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق صاحب الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، ل«الوطن»، إنه استند فى دعواه إلى أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خالفت القانون فى قرار إشهار جمعية الإخوان.
وقالت مصادر بالوزارة ل«الوطن»: إن كل المؤشرات تؤكد أن قرار الوزير سيكون بحل الجمعية، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية التى اتبعها الوزير، وهى: «موافقة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على حل الجمعية وأخذ أقوال أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان فى الاتهامات الموجهة لهم بتخزين أسلحة داخل مقر الجمعية، فى الوقت الذى لم يستجب أعضاء مجلس الإدارة لخطابات الوزارة للتحقيق معهم، وهو ما يعطى الوزير الحق فى اتخاذ قرار الحل، طبقاً لهم».