تأثير انقطاع الكهرباء على الاستثمار الأجنبي والسياحة.. خبراء يطالبون بتفعيل غرف العمليات لمواجهة الأزمات بحلول علمية

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة خاصة مع توالي الأزمات العالمية والمحلية ويأتي ذلك في ظل التوقعات بتراجع معدل النمو في مصر وانخفاض قيمة الجنيه مجددا خلال الأشهر القادمة، بجانب تزايد معدلات انقطاع الكهرباء وتأثيرها على التشغيل، ومع إلغاء اتفاقية الحبوب العالمية، ولعل كل هذه المعطيات تجعل المهتمين بالشأن الاقتصادي والمواطن البسيط يتساءل إلى أين يمضي الاقتصاد المصري؟.. وهل من حلول ؟..
تفعيل غرف العمليات وخلايا مواجهة الأزمات بحلول علمية
بدوره قال يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة، إن الظروف الاقتصادية العالمية والاقليمية تشكل تحديات أساسية على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يعقب كل فترة سيعقبها اتجاهات وتغييرات ربما تكون أكثر صعوبة بدءًا من رفع الفائدة الأمريكية ومرورًا بارتفاع أسعار الحبوب وغيرها من التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري، ويجب على متخذ القرار ضرورة اجراء دراسات وتنبؤات في ظل هذه التحديات حتى يكون هناك حلول استباقية وإجراءات تحفظية قبل الدخول في منحنيات صعبة للغاية.
يسري الشرقاوي
وطالب الشرقاوي في تصريح خاص ل "فيتو"، الحكومة بضرورة تفعيل غرف العمليات وخلايا مواجهة الأزمات بحلول علمية ويتم فيها دراسة الأثر السلبي في كل تحدي من هذه التحديات وقراءة التنبؤات التي ستحدث بناءً على معطيات المشكلات الداخلية أو الخارجية وبعد قراءة التنبؤات يتم دراسة الآثار السلبية واتخاذ أفضل القرارات، مطالبا في الوقت ذاته رفع مستوى الآداء الإداري للحكومة في مواجهة الأزمات والتحديات وتحديدا بعض رجال الوزارات.
وألمح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة، أن المشكلة القائمة في الكهرباء ستؤثر كثيرا في مستوى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب تأثيرها السلبي على السياحة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أو السائحين لا يذهبون إلى دولة ينقطع فيها التيار الكهربائي بصورة مستمرة سواء كان بالتناوب أو بجدول انقطاع وهذا ما يؤكد أهمية تحرك إداري بأساليب قوية ورادعة لدراسة التنبؤات والأثر السلبي لكي يتم إتخاذ القرار الأمثل في الوقت الأمثل لتلافي حدوث مثل هذه المشكلات.
الاقتصاد المصري متأثر بالمتغيرات العالمية
وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري متأثر بالمتغيرات العالمية التي ظهرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بداية من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الأسباب الحقيقية للأزمة تتمثل في أن الدولة تستورد احتياجاتها الغذائية من الدولتين بنسبة كبيرة، وبالتالي تأثرنا مثل الكثير من دول العالم.
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن الأزمات المتتالية أثرت على مسيرة الاقتصاد المصري الإيجابية بالإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا شهدنا تحسنا كبيرا قبل عام 2020 وانتشار جائحة، والتي كانت الدولة تستهدف خلالها الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي عالية.
ولفت إلى أن الدولة تعاني من حالة ركود تضخمي، وهي أصعب أنواع الأزمات التي تواجه أي اقتصاد في العالم، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل مساعي جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن الظروف الدولية لديها الكثير من المتغيرات العكسية الاي تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي، والتي جاء آخرها إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب على البحر الأسود، وبالتالي ينعكس على زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة عالميا، وعلى رأسهم مصر لأنها من أكبر المستوردين في العالم للحبوب الروسية والأوكرانية.
المدن الجديدة تمكنت من جذب الكثير من الاستثمارات
وتابع: نأمل أن مشروعات البنية التحتية التي دشنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وهي مشروعات استثمارية طويلة الأمد، سوف نشعر بمردودها على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها المدن الجديدة التي تمكنت من جذب الكثير من الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، وتأتي على رأسها مدينة العلمين الجديدة، مما يجعل الدولة على خريطة الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد على حل الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأكد: مصر تأثرت كثيرا بالأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، وأتصور لو أن الأزمة الروسية الأوكرانية انتهت غدا، سوف تنتهي أغلب الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفا أننا نعاني لأسباب خارجة عن إرادتنا، وفي حالة إيجاد حلول لها سوف يؤدي إلى تحسن الاقتصاد المصري.
وعن الحلول التي اتخذتها الحكومة لحل الأزمة، قال الدكتور محمود السعيد إن هذه الحلول قوية جدا ومن المتوقع أن يكون لها مردود قوي على الاقتصاد، وهذا لأنه كان في الماضي هناك الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص بأن الدولة تزاحمهم في المشروعات، مما جعل الحكومة تقرر إصدار وثيقة ملكية الدولة لطمأنة القطاع الخاص، مضيفا أنه يتبقى الآن دور المستثمرين لأن اهتمامهم الأساسي وتركيزهم على المصلحة الشخصية في ظل الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف، أن رجال الأعمال يجب وأن يتفاعلوا مع الحكومة في القرارات الأخيرة لصالح الدولة، وهذا لأنه لديهم دور وطني مهم في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القطاع الخاص هو عصب أي اقتصاد في العالم.
توقعات العام المالي الجديد
وعن توقعات العام المالي الجديد، أكد أن هذه التوقعات مرهونة بالعديد من المتغيرات، بعضها لا تملكها الدولة المصرية، والتي يأتي من أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه في حالة إيجاد حلول لهذه الأزمات سوف يكون العام المالي القادم أفضل، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لا تعاني منها مصر فقط، ولكن المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني من أزمة خلال 2023 /2024، تتمثل في انخفاض معدلات النمو بشكل كبير، مما ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الدولة المصرية تسير في اتجاهين، الأول يتمثل في عمل اتفاقية جماعية عن طريق مجموعة "بريكس"، وذلك بعد انضمام 35 دولة جديدة إليها، على أن يكون هناك عملة بديلة للدولار الأمريكي يتم الاعتماد عليها في التبادلات التجارية بين دول المجموعة، مضيفا أنه بعد انضمام الدول الجديدة للاتفاقية فإنها تمثل الآن 35% من حجم التجارة العالمية.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة ل "فيتو "، أنه في حالة تطبيق هذا الأمر سوف يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، وتحكم الدول الكبرى عبر سياستها الإلزامية، وبالتالي الأمر سوف يؤدي إلى انفراجة وتقليل الطلب على الدولار.
وتابع: أما الإتجاه الثاني للحكومة، يتمثل في برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة، لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للإحلال مكان الحكومة في المشروعات الخاصة بها، وتدبير العملة الصعبة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذا الأمر أحد أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتخفيف الضغط على الدولار، حتى يتم إيجاد عملات بديلة تؤدي إلى رفع قيمة الجنيه وتقليل حجم التضخم، مؤكدا أن الدولار هو أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وعن الحلول الخاصة بالأزمات الاقتصادية، قال الدكتور عادل عامر، إن الاقتصاد المصري يعتمد على 75% من حجم تمويله على التجارة الخارجية، وبالتالي يجب أن يواجهه بعمليات إنتاج والاعتماد على المنتج المحلي، مع إحلال المنتج المحلي مكان الواردات من الخارج.
وأوضح أن المشروعات الاقتصادية التي أقامتها الدولة تأخذ أكثر من عام حتى تدخل في الدورة الاقتصادية بعد أن يتم الانتهاء منها بالكامل، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي يشهدها العام المالي الجديد، وأهمها العجز في الموازنة العامة للدولة، مما يجعل الحكومة تلجأ إلى سندات الخزانة وطرحها في البنوك لسد العجز، بالإضافة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي، لتعويض بعض النقص في العملة الصعبة حتى لا ينخفض الاحتياطي النقدي عن الحدود الآمنة التي سجلت 38 مليار دولار.
الاقتصاد الوطني حقق الكثير من الإنجازات
وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الوطني حقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية ولكنه منذ مطلع عام 2022 يواجه صعوبات كثيرة للغاية للعديد من الأسباب الخارجية والداخلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل "فيتو"، أنه على الرغم من ان الحكومة قامت بالكثير من الجهود حيث طبقت الكثير من السياسات التي ساعدت على الحد من تفاقم المشكلات إلا أننا الآن في حاجة لضخ دماء جديدة وأفكار جديدة في منظومة العمل الحكومي تكون لديها الطاقة والفكر الجديد لرؤى مختلفة.
وألمح أن القضية الآن ليست قضية طرح أفكار لحل الأزمة الاقتصادية ولكن نحتاج إلى رؤى جديدة لصناعة توازنات جديدة ما بين السياسات من أشخاص لديهم القدرة على الابتكار وتدفع العمل الوطني ويكون لها القدرة على تحقيق نتائج أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.