المفوضية الأوربية تتقدم بوثيقة لدعم سياستها الدفاعية

تقدمت المفوضية الأوربية اليوم بوثيقة تتضمن خطة عمل لتدعيم سياسة الدفاع الأوربية وجعل الصناعات الحربية للدول الأعضاء أكثر تنافسية.
وشددت الوثيقة، التي عرضها اليوم رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو ومفوضي شئون الصناعة أنطونيو تاياني، والسوق الداخلية ميشيل بارنيه، على "ضرورة أن تعمل أوربا بروح من التعاضد لتصبح أكثر تأثيرًا ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا العسكري والصناعي على الساحة الدولية".
وجاء في الوثيقة "حتى يكون الاتحاد الأوربي أكثر تأثيرًا وقوة عليه أن يتمتع بسياسة خارجية وأمنية أكثر فاعلية، وهذا يتطلب بدوره قطاعًا دفاعيًا وأمنيًا قادرًا على المنافسة".
وتقترح الوثيقة إجراءات محددة لدعم صناعة وتسويق السلاح والمعدات العسكرية في أوربا وكذلك البحث عن وسائل لتعميق التنسيق والتعاون بين كافة المراكز البحثية الأوربية المختصة في مجال الطاقة والفضاء والأبحاث العسكرية.
وحول هذا الأمر، أكد رئيس المفوضية الأوربية أهمية السياسة الدفاعية، ف"لا يمكن أن يكون لأوربا وزنها السياسي المأمول دون سياسة دفاع مشتركة، ولتحقيق ذلك، لا بد من إيلاء اهتمام كاف لقطاع الدفاع والأمن".
ولفت باروسو النظر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن إرساء قواعد صناعات دفاعية مشتركة تصب في مصلحة الدول الأعضاء التي تجتاز حاليًا أزمة مالية خانقة، كما تساهم في خلق فرص عمل إضافية.
ويؤمن قطاع الصناعات الحربية في أوربا نحو 400 ألف فرصة عمل، كما بلغ حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع نحو 96 مليار يورو لعام 2012 وحده، ولكن المفوضية تأمل في ضخ مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة، أملًا في خلق فرص بحثية وخلق مجالات عمل في دول الاتحاد التي تسعى لمعالجة مشكلة بطالة الشباب ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في التكتل الموحد هذه الوثيقة خلال قمتهم الدورية في شهر ديسمبر القادم، حيث يعود لهم القرار الأول والأخير في مجالات الدفاع والأمن.
ولا يعلق المراقبون آمالًا كبيرة على الوثيقة التي نشرتها المفوضية اليوم، إذ سبق أن فشلت مساعي الجهاز التنفيذي الأوربي في هذا المجال قبل سنوات.