المفوضية الأوروبية تتقدم بوثيقة لدعم سياستها الدفاعية

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم بوثيقة تتضمن خطة عمل لدعم سياسة الدفاع الأوروبية وجعل الصناعات الحربية للدول الأعضاء أكثر تنافسية.
وشددت الوثيقة، التى عرضها اليوم رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو ومفوضى شئون الصناعة أنطونيو تايانى، والسوق الداخلية ميشيل بارنيه، على "ضرورة أن تعمل أوروبا بروح من التعاضد لتصبح أكثر تأثيراً ليس فقط فى المجال السياسى، بل أيضاً العسكرى والصناعى على الساحة الدولية".
وجاء فى الوثيقة "حتى يكون الاتحاد الأوروبى أكثر تأثيراً وقوة عليه أن يتمتع بسياسة خارجية وأمنية أكثر فاعلية، وهذا يتطلب بدوره قطاعاً دفاعياً وأمنياً قادراً على المنافسة".
وتقترح الوثيقة إجراءات محددة لدعم صناعة وتسويق السلاح والمعدات العسكرية فى أوروبا وكذلك البحث عن وسائل لتعميق التنسيق والتعاون بين كافة المراكز البحثية الأوروبية المختصة فى مجال الطاقة والفضاء والأبحاث العسكرية.
وحول هذا الأمر، أكد رئيس المفوضية الأوروبية أهمية السياسة الدفاعية، ف"لا يمكن أن يكون لأوروبا وزنها السياسى المأمول دون سياسة دفاع مشتركة، ولتحقيق ذلك، لا بد من إيلاء اهتمام كاف لقطاع الدفاع والأمن".
ولفت باروسو النظر، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، إلى أن إرساء قواعد صناعات دفاعية مشتركة تصب فى مصلحة الدول الأعضاء التى تجتاز حالياً أزمة مالية خانقة، كما تساهم فى خلق فرص عمل إضافية.
ويؤمن قطاع الصناعات الحربية فى أوروبا حوالى 400 ألف فرصة عمل، كما بلغ حجم المبالغ المستثمرة فى هذا القطاع حوالى 96 مليار يورو لعام 2012 وحده، ولكن المفوضية تأمل فى ضخ مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة، أملاً فى خلق فرص بحثية وخلق مجالات عمل فى دول الاتحاد التى تسعى لمعالجة مشكلة بطالة الشباب.
ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء فى التكتل الموحد هذه الوثيقة خلال قمتهم الدورية فى شهر ديسمبر القادم، حيث يعود لهم القرار الأول والأخير فى مجالات الدفاع والأمن.
ولا يعلق المراقبون آمالاً كبيرة على الوثيقة التى نشرتها المفوضية اليوم، إذ سبق أن فشلت مساعى الجهاز التنفيذى الأوروبى فى هذا المجال قبل سنوات.