تنظم المفوضية الأوروبية على مدى يومين مؤتمرا رفيع المستوى حول موضوع العمالة وكيفية مواجهة مشكلة البطالة. ويهدف اللقاء إلى تعبئة جميع المعنيين بالأمر في الدول الأعضاء لاعتماد مجموعة من التدابير والاتفاق على تنفيذها. وينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية، كما تشير وثائق داخلية، مجموعة من الاقتراحات حول إجراءات ملموسة لوقف ارتفاع نسب البطالة. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قد صرح في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن تنظيم هذا المؤتمر بأن “أوروبا في حاجة إلى إستراتيجية لخلق فرص عمل وخفض معدل البطالة الذي وصل إلى مستوى غير مقبول. الاتحاد لديه إمكانات ضخمة غير مستغلة لتسهيل هذه العملية”. بحسب ما نقل موقع الجزيرة الأخباري. وأضاف باروسو أن الاقتصاد الأخضر وقطاعي الصحة والتكنولوجيا الجديدة سوف يخلقان أكثر من 20 مليون وظيفة في السنوات القادمة، ويجب على الدول الأعضاء اغتنام هذه الفرصة وتعبئة الموارد القائمة وتحفيز سوق العمل بالتشاور الوثيق مع الشركاء. وستقدم المفوضية إلى الدول الأعضاء حزمة مقترحات وتدابير لتعزيز التوظيف، منها دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز السياسات المتعلقة بالعمل عبر تهيئة الظروف المواتية لخلق فرص العمل والطلب على القوى العاملة من خلال تخفيض العبء الضريبي على العمل لصالح الضرائب البيئية مثلا، وتقديم المساعدات للمواطنين الذين يريدون تأسيس شركاتهم الخاصة، وأيضا استغلال الإمكانات العالية التي توفرها بعض القطاعات الواعدة لخلق وظائف مثل الاقتصاد الأخضر. كما ستقترح المفوضية الأوروبية بعض الإجراءات لتحسين أداء سوق العمل في الدول الأعضاء، بحيث تُمنح فرص متساوية للجميع وذلك عبر تعزيز مرونة قطاع العمل لضمان الأمن الوظيفي للمواطنين، وكذلك ضمان أجور لائقة ومستديمة، مع تجنب سياسات الأجور المتدنية وزيادة الاستثمارات في المهارات، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أربعة ملايين وظيفة شاغرة في الاتحاد الأوروبي.