مؤتمر أوروبي لمواجهة ملف البطالة

وفي وقت تسجل فيه معدلات البطالة ارتفاعا متواصلا في الاتحاد الأوروبي إلي جانب توقعات اقتصادية مقلقة للأشهر المقبلة تنظم المفوضية الأوروبية علي مدي يومين مؤتمرا رفيع المستوي حول موضوع العمالة وكيفية مواجهة مشكلة البطالة ويهدف إلي تعبئة جميع المعنين بالأمر في الدول الأعضاء لاعتماد مجموعة من التدابير والاتفاق علي تنفيذها.
ويتنظر أن تقدم المفوضية الأوروبية، كما تشير وثائق داخلية، مجموعة من الاقتراحات حول اجراءات ملموسة لوقف ارتفاع نسب البطالة وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قد صرح في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن تنظيم هذا المؤتمر بأن "أوروبا في حاجة إلي استراتيجية لايجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة الذي وصل إلي مستوي غبر مقبول: الاتحاد لديه إمكانيات ضخمة غير مستغلة لتسهيل هذه العملية وأضاف باروسو أن الاقتصاد الأخضر وقطاعي الصحة والتكنولوجيا الجديدة سوف يجدان أكثر من 20 مليون وظيفة في السنوات القادمة، ويجب علي الدول الأعضاء اغتنام هذه الفرصة وتعبئة الموارد القائمة وتحفيز سوق العمل بالتشاور الوثيق مع الشركاء المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحات لخفض معدل البطالة (الجزيرة) ويري النقابي البلجيكي لوك رايكار في تصريح للجزيرة نت أن الوضع الاقتصادي "لم يعد يسمح بمواصلة الحديث فقط عن مواجهة هذه المشكلة" وأضاف رايكار "ننتظر اقتراحات عملية من قبل المفوضية، وتطبيقها أيضا علي أرض الواقع من الدول الأعضاء".
وستقدم المفوضية إلي الدول الأعضاء حزمة مقترحات وتدابير لتعزيز التوظيف وتدابير لتعزيز التوظيف منها دعوة الدول الأعضاء إلي تعزيز السياسات المتعلقة بالعمل عبر تهيئة الظروف المواتية لايجاد فرص العمل والطلب علي القوي العاملة من خلال تخفيض العبء الضريبي علي العمل لصالح الضرائب البيئية مثلا، وتقديم المساعدات للمواطنين الذين يريدون تأسيس شركاتهم الخاصة وأيضا استغلال الإمكانيات العالية التي توفرها بعض القطاعات الواعدة لايجاد وظائف مثل الاقتصاد الأخضر.
كما ستقترح المفوضية الأوروبية بعض الاجراءات لتحسين أداء سوق العمل في الدول الأعضاء بحيث تمنح فرصا متساوية للجميع وذلك عبر تعزيز مرونة قطاع العمل لضمان الأمن الوظيفي للمواطنين، وكذلك ضمان أجور لائقة ومستديمة مع تجنب سياسات الأجور المتدنية وزيادة الاستثمارات في المهارات، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أربعة ملايين وظيفة شاغرة في الاتحاد الأوروبي وتهدف حزمة الاقتراحات أيضا لانشاء سوق عمل علي المستوي الأوروبي من خلال تحسين وتسهيل عملية تنقل القوي العاملة بين الدول الأعضاء ومن خلال إزالة الحواجز القانونية كتطبيق سياسة حرية حركة وتسهيل حصول المواطنين علي معاشاتهم في دول أخري من دول الاتحاد وتعديل النظام الضريبي بما يراعي تنقل المواطنين بين هذه الدول رغم تفاقم البطالة بأوروبا تعاني قطاعات مثل البناء نقصا في العمالة (الجزيرة).
ويعلق النقابي رايكار بالقول "ما زالت الدول الأعضاء هي المسئولة عن سياسة التشغيل وتطبيق برامج مواجهة البطالة لذا فالأهم هو أن تتمكن المفوضية الأوروبة من الضغط علي الحكومات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في هذا اللقاء".
وكانت بيانات صادرة بداية هذا الشهر عن مكتب الاحصاء الإوروبي (يوروستات) قد كشفت أن معدل البطالة في منطقة اليورو قد بلغ مستوي قياسيا ناهز 11،3% للشهر الثاني علي التوالي، وظل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ثابتا عند 10،4% ويقول بيان صادر عن لازلو أندور المفوض الأوروبي للعمل والشئون الاجتماعية والادماج "معدلات البطالة الحالية في الاتحاد الأوروبي مذهلة وغير مقبولة يجب أن تصبح مسألة ايجاد فرص عمل أولوية حقيقة للاتحاد.