"المركزي الأوروبي" يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة الكساد

كشف البنك المركزي الأوربي عن إجراءات جديدة في إطار الخطط الراميه لتنشيط معدلات النمو وتجاوز مرحلة الكساد التي تواجه اقتصاديات دول منطقة اليورو حيث أعلن خفض أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها على الإطلاق بجانب إطلاق خطة لشراء السندات الصادرة عن الشركات في إطار البرنامج الخاص بتسهيل حركة الائتمان .
فقد أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي لديه بربع نقطة مئوية ليبلغ 1 % كما تعهد بشراء سندات مغطاة بأصول صادرة عن الشركات في دول منطقة اليورو وذلك بقيمة 60 مليار يورو ، كما أعلن عزمه على إقراض البنوك بأموال غير محدودة لمدة تصل إلى 12 شهرا .
وقال جين كلود تريشية رئيس البنك المركزي الأوربي ان عمليات التمويل سيتم مدها الى 12 شهرا مقارنة بالفترة المعمول بها حاليا حتى ستة اشهر وذلك في إطار جهود تشجيع البنوك على تقديم القروض طويلة الأجل .
وأشار تقرير أوردته صحيفة ال " فاينشيال تايمز " عبر موقعها الاليكتروني إلى أن اسعار الفائدة في سوق النقد قد تراجعت لمستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل مخصصات السيولة الكبيرة من جانب البنك المركزي الأوربي فضلا عن عمليات خفض أسعار الفائدة ، غير أن معدل نمو القروض الموجهة للشركات وتلك الموجهة للأفراد بهدف تنشيط الإنفاق الاستهلاكي مازالت تشهد تباطؤا
ويأتي التحرك الخاص بتنشيط وتسهيل حركة الائتمان وذلك بعد شهور من التأني والمناقشات التي دارت حول سبل تقديم البنك المركزي الدعم اللازم لاقتصاديات منطقة اليورو واتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذها بنك انجلترا وبنك الاحتياط الفيدرالي والبنك الوطني السويسري .
وأضاف تريشيه أن القرارات الجديدة تم اتخاذها لتعزيز التراجع الراهن في أسعار الفائدة بأسواق النقد بجانب تشجيع البنوك على الحفاظ على مستويات الإقراض وتوسيعها وتحسين مستويات السيولة في القطاعات المهمة من سوق الدين الخاص بجانب تخفيف الشروط المتعلقة بعمليات الإقراض للبنوك والشركات .
وعلى صعيد متصل أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي عدم وجود خطط لزيادة برامج التحفيز المالي على الرغم تحذيراتهم من أن مخاطر ارتفاع البطالة قد تشعل أزمة اجتماعية .
وأقر وزير مالية لوكسمبورج جين كلود جنكر بأن المنطقة تتجه صوب أزمة اجتماعية في ظل مأزق البطالة مشيرا في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل بعد اجتماعه مع نظرائه من دول منطقة اليورو إلى انه لم يكن هناك قناعة بأهمية اتخاذ برامج تحفيز إضافية بعد تلك التي تم إقرارها .
وأشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو قد جاء بعد ساعات من تحذير المفوضية الأوربية من أن منطقة اليورو ستواجه العام الحالي أشد كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وتوقعت وصول معدل البطالة لأعلى مستويات له في العالم القادم.
ومن جانبه قال وزير المالية الهولندي فوتر بوس أن هناك حاجة للتحقق من أن برامج التحفيز المالية التي اقتراحها قد بدأ سريانها بالفعل مشيرا إلى أن طرح مجموعة جديدة من الإجراءات سيترتب عليه المزيد من الأعباء الضريبية مع عدم وجود ضمانات تؤكد جدوى مثل تلك الإجراءات الإضافية.
ودعا وزير المالية لوكسمبورج أصحاب العمل إلى عدم الاستغناء عن العمالة بصورة سريعة مؤكدا في ذلك الصدد على ضرورة سعى صانعي السياسات الاقتصادية إلى وجود سبل جديدة لمساعدة العاطلين عن العمل بهدف ضمان توافر فرص عمل جديدة من خلال التدريب.
وعلى صعيد متصل ووفقا للتقديرات الجديدة من المفوضية المعلنة، فان اقصاديات دول منطقة اليورو والبالغ عددها 16 دولة معرضة للانكماش بنحو 4 % العام الحالي وبنسبة 0.1 % العام المقبل وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر يناير والتي رجحت الانكماش العام الحالي ب 1.9 %.
وأشارت المفوضية في تقريرها الجديد الذي أوردته شبكة بلوم برج إلى أن متوسط العجز للموازنة على مستوى منطقة اليورو سيرتفع إلى 6.5 % من الناتج الإجمالي خلال العام القادم في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل البطالة إلى 11.5 % .
وتأتي التقديرات الجديدة للمفوضية الأوربية متماشية مع التوقعات الصادرة مؤخرا عن عدد من المنظمات الدولية حيث أشار صندوق النقد في الشهر الماضي إلى إمكانية انكماش اقتصاد دول منطقة اليورو ب 4.2 % العام الحالي وب 0.4 % العام المقبل بينما توقعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حدوث انكماش بنحو 4.1 % على ان يتقلص في العام المقبل إلى 0.3 %.
وتوقعت المفوضية في تقريرها الذي أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن التضخم على مستوى منطقة اليورو سيتراجع إلى 0.4 % العام الحالي وذلك قبل أن يرتفع إلى 1.2 % العام القادم .
وكان تقرير للمفوضية قد اظهر في الأسبوع الماضي توقعات للمستهلكين بتراجع الأسعار خلال الأثنى عشر شهرا القادمة ليعد ذلك أول توقعات بتراجع لمؤشر الأسعار في دول الاتحاد الأوربي وذلك منذ عام 1990 على الأقل.
وأشارت التقديرات الجديدة للمفوضية إلى إمكانية ارتفاع البطالة ل 9.9 % العام الحالي و11.5 العام المقبل بدول منطقة اليورو حيث من المتوقع تسجيل أعلى معدلات في أسبانيا وايرلندا . وأضافت المفوضية أن عجز الموازنة سيرتفع إلى 5.3 العام الحالي و6.5 % العام القادم مقارنة بالمستوى المسجل في 2008 والبالغ 1.9%.