المفوضية الاوروبية تدعو الى "مضاعفة الجهود" لمواجهة ازمة الديون

دعت المفوضية الاوروبية الاربعاء دول الاتحاد الاوروبي الى "مضاعفة الجهود" للتغلب على الازمة بمناسبة نشر توصياتها الاقتصادية التي كانت قاسية في حق اسبانيا ولم تعف فرنسا وايطاليا.
كما دعت الى تقوية تكامل منطقة اليورو من خلال "اتحاد مصرفي" والسماح لصندوقه الانقاذي، ولآلية الاستقرار الاوروبي، بالمشاركة مباشرة في اعادة تمويل المصارف.
ورحب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بسير دول الاتحاد الأوروبي "في الاتجاه الصحيح" لحل اضطراباتها المالية العامة، وذلك خلال مؤتمر صحافي لتقديم تقرير من 1500 وثيقة يتضمن توصيات المفوضية.
واكد باروزو ان "الاجراءات بدأت تؤتي أكلها" لكن "يجب علينا ان نضاعف جهودنا".
ولاحظت المفوضية أوجه قصور عديدة في الطريقة التي تنتهجها دول الاتحاد لاستعادة التوازن في مواردها المالية.
وانتقدت المفوضية بشدة اسبانيا على وجه الخصوص، حيث سجلت انها "تواجه صعوبات حقيقية لاستعادة ثقة الاسواق، وضمان استدامة مالية عامة، وتقليص نقاط الضعف الداخلية والخارجية، ودعم النمو وتوفير فرص العمل على المدى المتوسط".
لكن المفوضية، حسبما صرح مفوض الشؤون الاقتصادية اولي رين، "مستعدة للنظر في منح اسبانيا سنة اخرى على الموعد المحدد تحقيق اهدافها على مستوى الميزانية"، لكن بشرط ان تقدم مخطط ميزانية "صلب".
وبذلك ستبقى امام اسبانيا مهلة حتى سنة 2014 بدل 2013 لتعود الى مستوى ثلاثة في المئة في العجز العام. لكن الكلمة الاخيرة حول هذا الامر تعود لدول الاتحاد الاوروبي.
واكدت المفوضية ايضا ان فرنسا ليست بعيدة عما يحصل في اسبانيا بسبب خلل ميزانها التجاري، وفقدانها القدرة على المنافسة على الخصوص. وترى المفوضية ان خفض العجر العام يبقى التحدي الأساسي الذي يجب ان تواجهه.
واكد اولي رين انه على فرنسا التي بلغ عجزها هذه السنة 4،4 في المائة، "التحرك سريعا" اذا كانت تريد العودة الى نسبة 3 في المائة في 2013، وهو "أمر قابل للتحقق" حسب رين.
وبالنسبة لايطاليا يجب عليها بذل المزيد من الجهد لمكافحة التهرب الضريبي ومكافحة العمالة غير المشروعة.
ومن الاخبار السارة للمفوضية اقتراحها على الدول -- التي ستكون لها الكلمة النهائية بهذا الشأن -- رفع الحظر عن مساعدات تقدر ب500 مليون يورو للمجر، وذلك بفضل جهود التي بذلتها بودابست على مستوى الميزانية.
واقترحت ايضا أن تعفى المانيا وبلغاريا من اجراء العجز المفرط، باعتبار عجزهما العام بقي لمدة طويلة أقل بكثير من عتبة 3 بالمائة التي حددها ميثاق الاستقرار.
وتشير المفوضية بشكل عام الى البطالة ك"مشكلة خطيرة" يعاني منها الاتحاد الاوروبي لا سيما بين الشباب وترى انه "يجب بذل الكثير من الجهود من حيث القدرة التنافسية مع التركيز بصفة خاصة على قطاعات الخدمات والطاقة والاقتصاد الرقمي".
وتشدد المفوضية على ضرورة الاستثمار من خلال "مشاريع سندات" أو عن طريق زيادة رأس مال البنك الاوروبي للاستثمار.
لكن الأهم من ذلك ان المفوضية تعتقد انه من الضروري الذهاب بعيدا في التكامل المالي لدول منطقة اليورو.
واكد باروزو انه "من الضروري أن تكون الدول الاعضاء في منطقة اليورو متفقة على الدخول في عملية تكامل اقتصادي ومالي اكثر تقدما".
وللقيام بذلك ترى اللجنة في تقريرها المخصص للوحدة النقدية، ان عملية اعادة تمويل البنوك اعتمادا على صندوق انقاذ منطقة اليورو وآلية الاستقرار الاوروبي "امر وارد"، وهذا الحل سيسمح "برسم الحدود بين وضعية المصارف ومالية الدول".
وترى اللجنة أيضا ان "تعزيز التكامل في منطقة اليورو في اتجاه "اتحاد مصرفي" سيكون "مكملا هاما للاتحاد الاقتصادي والنقدي الحاليين".
كما اقترح باروزو خلال مؤتمره الصحافي خلق "آلية وحيدة وموحدة لحماية الادخار" في منطقة اليورو.
وستتم مناقشة توصيات المفوضية والموافقة عليها في القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي يومي 28 و29 حزيران/يونيو، قبل ان يتم اقرارها رسميا من قبل وزراء المالية في تموز/يوليو المقبل.