بالرغم من الأزمة .. بيرلسكوني يدعو إلى التفاؤل

دعا رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني إلى التمسك بالتفاؤل للمساعدة على الخروج من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم كله والتي تعتبر الأسوأ منذ أكثر من ثمانية عقود بالرغم من توقعاته بأن تشتد آثار الأزمة في الأشهر المقبلة.
وأكد بيرلسكوني أن حكومته تعمل على تقديم مساهمتها لمن يبادر ويخاطر من رجال الأعمال حتى لا تترك الأزمة آثار كثيرة في ظل توقعات باستدامة مرحلة الكساد وارتفاع معدلات البطالة.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اعتبر بيرلسكوني أن الارتفاع الزائد في سعر اليورو يتسبب في مشكلات تتعلق بتكلفة العمل وللشركات ،مشيرا إلى تراجع القدرة التنافسية لكل منتج إيطالي بنسبة 50% مقارنة بالسنوات الماضية بالإضافة إلى الدين العام الإيطالي ،موضحا "إننا ورثنا دينا يساوي 106% من الناتج المحلي الإجمالي بما يكلف الدولة أعباء تعادل عشرات المليارات من اليورو.
وفي الوقت الذي أكد على ضرورة تقليص النفقات العامة أعلن أن الحكومة بصدد توفير مخصصات تبلغ 16.5 مليار يورو تنفق فورا في خطة كبيرة في أشغال البنية التحتية للمساعدة على تنشيط الاقتصاد الإيطالي الذي توقعت له منظمة التعاون من أجل الأمن والتنمية اليوم أن يسجل تراجعا هذا العام بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 1% في عام 2009 المقبل.
وعلى صعيد متصل كشف خبراء في المفوضية الأوروبية عن بعض نقاط مخطط العمل الأوروبي لإعادة إطلاق الاقتصاد في دول الاتحاد والناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وأشار الخبراء إلى أن المخطط والإجراءات الذي سيعرضه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو اليوم لن تتضمن تشريعات جديدة ولكنها ستحتوي على مواد تضمن الاستفادة القصوى من المرونة المتوفرة في القواعد الحالية النافذة في الاتحاد.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أكدوا الخبراء أن الإجراءات القادمة سوف تؤمن للإتحاد الأوروبي معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وخطة عمل تساعده على مواجهة أي أزمات مماثلة قد تحدث في المستقبل.
وحول أساسيات هذه الخطة، يشير الخبراء، إلى أنها تركز على الحوافز الضريبية ودعم الصناعات، خاصة تلك التي تراعي الحفاظ على البيئة، والتجارة وتعزيز خلق فرص العمل، مع الحفاظ على الرؤية في مجال تخفيض استهلاك الطاقة والتقليل من الأعباء المالية الإدارية، ودفع العمل باتجاه تنشيط قطاع الأبحاث والتجديد ودعم بعض القطاعات مثل البناء والأنشطة المتعلقة بالصناعات النسيجية والاتصالات.
وتتضمن الخطة، التي ستعد مقترحات على الزعماء الأوروبيين خلال قمتهم القادمة في بروكسيل الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر، شقاً اجتماعيا يعنى بالعمل على تسهيل حصول الشركات على التمويل لتستمر بالعمل، وإعادة تأهيل الأشخاص المبعدين عن سوق العمل، وزيادة المعونات والحوافز الاجتماعية للشرائح الأكثر فقراً.
ونوه الخبراء إلى عدم نية الاتحاد اللجوء إلى خلق صناديق مساعدات جديدة، بل يتجه إلى تفعيل وحسن استخدام الأموال المتواجدة في الصناديق الأوروبية التي أُسست سابقاً.