الأسبوع الاقتصادي

دروس إفلاس إيطاليا بعد اليونان انفلات عجز الموازنة وتضخم الدين العام بوابة الخضوع للوصاية الدولية

هناك أزمة مالية واقتصادية عالمية تدق الأبواب بصخب شديد وتتلاحق حلقاتها لتؤكد العجز عن مواجهتها وإيقاف اعاصيرها المدمرة وترتكز عين العاصفة المدمرة في دول الاتحاد الأوروبي. وتحديدا في مجموعة اليورو وتثبت مؤشرات الأزمة الجديدة الطاحنة مرة أخري أن المشكلة الرئيسية ترتبط ارتباطا رئيسيا بتطبيقات نموذج الرأسمالية الأصولية وتأليه الأسواق بادعاء كاذب لقدرتها الذاتية الفائقة علي التصحيح والتصويب, وهو درس لم تستوعبه الدول الصناعية الكبري بالقدر الكافي في الأزمة المالية العالمية عام2008 وتجاهلت تأثيراته المدمرة علي الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فخرجت الي امتداد الاشهر الماضية مظاهرات حاشدة بدأت برفع شعار احتلال وول ستريت شارع المال الشهير في نيويورك عاصمة المال الأمريكية العالمية تعلن الثورة علي الرأسمالية المتوحشة ورفض سيطرة رأس المال علي مقاليد الأمور في الدول مع ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بالمقاييس الأمريكية لنحو50 مليونا وعلي الرغم من كل ذلك فإن بعض كبار المسئولين في حكومة مايسمي بالثورية مازالوا يتحدثون بجرأة غريبة عن الحرية الاقتصادية باعتبارها الملجأ والملاذ في اعادة انتاج مفضوحة لأفكار الحزب الوطني المنحل وعصابة التوريث بهدف الابقاء علي منظومة الانحراف والفساد والتي كما هي بدون تغيير وتبديل, وكأن تأمين الملكية الخاصة وافساح المجال للنشاط الخاص لايتم تحت مظلة اقتصادا للسوق يلتزم بالأعباء والمسئولية الاجتماعية والانسانية ويعادي اللصوص ومافيا الجريمة المنظمة والاستغلال الوقح للسلطة والنفوذ.
وقد دفعت الأزمة المالية التي تعاني منها بقسوة غالبية دول منطقة اليورو الي فرض الاعتزال السياسي القسري علي رموز سياسية تحكمت في مصائر دولها وشعوبها تحت مظلة الديمقراطية بالرغم من كل مايحيط بها من فساد وانحراف في مقدمتها بيرلسكوني رئيس الوزراء الايطالي الذي اتهمته مجلة الايكونوميست الاقتصادية البريطانية الشهيرة علي غلافها منذ سنوات طويلة بأنه رجل المافيا الذي يحكم ايطاليا واستمر يحكمها لنحو عشرين عاما بالرغم من اتهامه علانية بإقامة علاقات جنسية مع القاصرات واستغلاله منصبه السياسي لصالح امبراطوريته المالية بمساعدة امبراطوريته الاعلاميه ومع الأزمة الطاحنة التي تدق ابواب ايطاليا بعنف اضطر للاعلان عن تقديمه استقالته ليكتمل عدد من ازاحتهم الأزمة عن مناصبهم العليا عشرة وسبقه بأيام استقالة رئيس وزراء اليونان الدولة المفلسة وكان قد سبقهم رؤساء وزراء بريطانيا اسبانيا البرتغال ايرلندا سلوفاكيا سلوفينيا المجر الدانمارك وتشير التوقعات الي سقوط ساركوزي الرئيس الفرنسي وحزبه في انتخابات العام المقبل كما تشير ايضا الي سقوط المستشارة الألمانية ميركل وحزبها في اشارات واضحة لنفاد صبر الرأي العام ورفضه المتصاعد لفقدان السياسيين الكفاءة والنزاهة وفقدانهم لبوصلة الارادة السياسية الصحيحة اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث الخانقة بل والمسئولية المباشرة عن صناعتها وتصاعدها.
غياب التوقيت الصحيح لمواجهة الازمات يؤدي لتصاعدها
ويثبت مايحدث في القارة الأوروبية أن التأخر في اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت الصحيح يتسبب دوما في تصاعد الأزمات وتعقدها الي مرحلة يصعب معها الحل او علي الأقل يحتاج الحل معها الي تكاليف باهظة ومرهقة للدول وشعوبها, وهو السيناريو الحادث بحذافيرة علي ارض ام الدنيا, ويصل الحال بالضرورة الي الفقدان الحقيقي لمعني السيادة الوطنية والقبول بالوصاية الدولية الصريحة والعلنية, وهذا ماتعرضت له اليونان التي تدار أمورها من خلال ترويكا ثلاثية تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الاوروبي, وهذا مااعلنته ايطاليا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية حيث طلبت من صندوق النقد أن يراجع بشكل مباشر ويومي مدي التزامها بتنفيذ حزمة الاصلاحات المقترحة ويصدر تقريرا علنيا كل ثلاثة أشهر عن ذلك وجاء ذلك الاستسلام الكامل بلا شروط مع ارتفاع الدين العام الي ارقام فلكية مروعة تبلغ1900 مليار يورو تعادل2.6 تريليون دولار وتصل الي129% من الناتج المحلي الاجمالي لايطاليا وهو مايتجاوز قيمة الديون العامة لأربع دول اوروبية مجتمعة هي اليونان اسبانيا البرتغال ايرلندا وهي الدول المرشحة بالفعل للوقوع في قلب الأزمة الملتهب.
ومع ضخامة الدين العام الايطالي يصبح الحديث عن خطط الانقاذ عسيرا ويدخل في خانة غير الممكن المستحيل بحكم أن تكلفة حزم الانقاذ ستكون بالغة الضخامة تفوق الإمكانات المتوافرة داخل نطاق الاتحاد الأوروبي وامكانيات صندوق النقد للدعم والمساندة, وابرز الدلائل علي ذلك أن آلية الضبط المالي الأوروبية التي انشئت حديثا لمواجهة أزمة المديونية السيادية داخل الاتحاد الأوروبي تبلغ موارده الاجمالية1000 مليار يورو, وهي موارد لم تتجمع بعد وتحتاج لوقت لتجميعها وهي تعادل نحو نصف المديونية العامة الايطالية وفي ظل تجربة الانقاذ لليونان التي لم تثبت نجاحها حتي الآن بالرغم من ان شريحة الأنقاذ الأولي وقيمتها110 مليارات يورو تعادل نحو152 مليار دولار تقررت في يونيو2010 واضيف اليها شريحة الانقاذ الثانية في يوليو الماضي وقيمتها109 مليارات يورو تعادل151 مليار دولار إلا أن اليونان مازال يطاردها شبح الإفلاس بالرغم من تقديم اوروبا شريحة انقاذ اضافية في اكتوبر الماضي قيمتها8 مليارات يورو وتعادل11 مليار دولار حتي لا تعجز اليونان عن سداد ديونها وهو ما يعني أن ماتقرر لليونان من مساعدات يبلغ حتي الآن227 مليار يورو تعادل314 مليار دولار لم تنجح في وقف نزيف الأزمة ولم تنجح في استعادة ثقة اسواق المال بالتعامل معها وفقا للقواعد العادية الطبيعية.
الغاء نصف الديون اليونانية المستحقة للبنوك الخاصة
ووفقا للتجربة اليونانية فإن قيمة خطط الانقاذ تكاد تتساوي مع قيمة المديونية العامة المطلوب سدادها والبالغ تقديراتها نحو350 مليار يورو تعادل نحو120% من الناتج المحلي الاجمالي اليوناني ولكن الأكثر خطورة يرتبط بالحاجة الي شطب جزء من المديونية وهو جزء ليس بسيطا, حيث اضطرت القمة الأوروبية في نهاية اكتوبر الماضي لاتخاذ قرار بشطب50% من الديون اليونانية العامة المستحقة للمؤسسات المالية والبنوك الأوروبية مع النظر في تعويضها بوسائل واساليب مختلفة بالاتفاق المشترك وكان القرار في العام الماضي مع حزمة الانقاذ الأولي يقتصر علي شطب21% من المديونية ومع تصاعد الأزمة انخفضت القيمة الفعلية للديون اليونانية العامة المستحقة للمؤسسات المالية والمصارف بنسبة تصل الي60% من القيمة الأصلية للديون مما عرضها لاوضاع شديدة السلبية وتسبب في انخفاض قيمة اسهمها في البورصات بمعدلات عالية للغاية خاصة البنوك الفرنسية الكبري التي تملك جزءا كبيرا من هذه المديونية.
وعلي سبيل المثال فإن مجموعة داكسيا المصرفية التي تعود ملكيتها الي فرنسا بلجيكا لوكسمبرج اعلنت عن خسارة قيمتها2.3 مليار يورو تعادل3.1 مليار دولار خلال الربع الثالث من السنة الحالية يوليو سبتمبر نتيجة لتخفيض قيمة محفظة القروض من السندات الحكومية اليونانية ليرتفع اجمالي خسائر المجموعة الي10.5 مليار يورو منذ بداية العام الحالي مما اضطرها الي مطالبة حكومات هذه الدول بخطة انقاذ لمنع اعلان الافلاس, وتم تأميم فرع البنك في بلجيكا بخسارة قيمتها4 مليارات يورو ضمن خطة انقاذ تضمنت مساندته لتخفيض انكشاف البنك علي السندات الحكومية لدول منطقة اليورو المتعثرة وهي اليونان اسبانيا ايطاليا البرتغال ايرلندا من23.2 مليار يورو في يونيو الماضي الي13.6 مليار يورو في نهاية سبتمبر الماضي ممايكشف عن ضخامة ازمة الديون المتعثرة وتأثيراتها شديدة السلبية المرتقبة علي مجمل المؤسسات المالية والبنوك الاوروبية.
وفي نطاق تفجر الأزمة المالية الايطالية فإن المؤسسات المالية الفرنسية تعد في بؤرة العاصفة ومخاطرها بحكم أن التقديرات تشير الي ملكيتها نحو416.4 مليار يورو من الديون الايطالية من بينها106.8 مليار يورو قيمة السندات السيادية للحكومة الإيطالية, وتؤكد التقارير الدولية أن بنك بي.بي.باريبا وبنك كريدي اجريكول الفرنسيان هما الأكثر تضررا من سلبيات الكارثة الإيطالية.
ويرتبط الإعلان عن دخول الأزمة الإيطالية إلي مرحلة الخطر الشديد بارتفاع سعر الفائدة علي قروض إيطاليا لأجل عشر سنوات لحاجز ال7% المسمي ب الحاجز الخطير, وبلوغها في عطاءات الأسبوع الماضي7.35% بعد أن كانت نحو6.4% في الأسبوع السابق, ويعتبر حاجز ال7% حاجزا خطيرا بحكم معانيه ودلالاته في التعامل الفعلي وما يضعه من قيود علي المعاملات. حيث تلتزم كل صناديق التقاعد الأوروبية التي يتوافر لديها عدة تريليونات من اليورو كمدخرات مطلوب استثمارها بالتعامل فقط علي السندات الحكومية وغيرها من السندات المصنفة ائتمانيا من وكالات التصنيف الائتماني الدولية في مرتبةAAA, وهي مرتبة تفقدها السندات عندما تتعدي أسعار الفائدة عليها7% ويعني ذلك أن صناديق التقاعد لن تتمكن من شراء المزيد من السندات, بل إنها ستضطر ايضا إلي بيع ما تملكه وما هو في حوزتها من السندات الإيطالية, مما يضاعف أزمتها في الأسواق المالية الدولية, يضاف لذلك أن أسعار الفائدة الأخيرة للسندات الإيطالية هي نفس أسعار الفائدة لسندات الدول المتعثرة مثل اليونان التي احتاجت لحزم مالية لانقاذها من الافلاس.
تعقد الازمة وارتفاع تكلفة القروض السيادية الايطالية
وكان المؤشر السلبي الأكثر خطورة للحكومة الإيطالية مرتبطا بالفشل الواقعي لبرنامج شراء الديون الحكومية الذي يديره المصرف المركزي الأوروبي منذ بداية نوفمبر2010, وبلغت قيمة مشترياته من السندات الحكومية183 مليار يورو حتي7 نوفمبر الحالي بهدف تسهيل عمليات التداول للسندات الحكومية ومنع ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة عليها من المؤسسات المالية الخاصة وهو ما يعني أن هذه الآلية لم تحقق بالفعل الأهداف المرجوة في ظل ضخامة قيمة السندات الحكومية المطروحة, وعلي سبيل المثال فإن إيطاليا تحتاج إلي اقتراض300 مليار يورو خلال العام المقبل, وزيادة معدل الفائدة بمقدار2% فقط يعني في النهاية زيادة تكاليف الاقتراض بنحو8 مليارات يورو اضافية, وتكشف أزمة الديون السيادية في دول مجموعة اليورو التي تضم17 دولة رئيسية في أوروبا اعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم27 دولة عن درجة عالية من عدم الالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها في معاهدة ماستريخت لتكوين المجموعة وإصدار العملة الأوروبية الموحدة, حيث ارتبط الانضمام للمجموعة بإلتزام الدولة المنضمة بألا يتجاوز العجز في الموازنة العامة3% من الناتج المحلي الاجمالي, وآلا يتجاوز الدين العام الحكومي60% من الناتج المحلي الاجمالي في حين أن متوسط الدين العام علي مستوي دول الاتحاد الأوروبي يبلغ وفقا للمؤشرات الدولية82.3% في حين يصل في دولة كألمانيا التي تعد القاطرة الاقتصادية للاتحاد والمجموعة إلي87.3% ويصل في فرنسا الذراع الثانية إلي84.7%, في حين يبلغ في بريطانيا88.5% عضو الاتحاد الأوروبي الرافضة حتي الآن الانضمام لمجموعة اليورو والمحتفظة بالتالي بعملتها الوطنية الاسترليني.
دول الربيع العربي وحتمية الاستفادة من شروط الانقاذ
وبعيدا عن تفصيلاته ودقائق أزمة الديون السيادية الأوروبية فإن المهم لدول الربيع العربي وفي مقدمتها مصر ان يرتبط بمعرفة اساسيات خطط الإنقاذ والمساندة المطروحة علي الساحة العالمية للمطالبة بتطبيقها والاستفادة منها, وفي مقدمة هذه الاساسيات أن الخطط لا تتضمن فقط توفير الأموال الجديدة في صورة قروض ومساعدات, بل تتضمن ايضا تخفيض المديونيات القائمة المستحقة حتي للمؤسسات المالية والبنوك الخاصة, وأن نسبة الاعفاء بلغت أخيرا في حالة اليونانية50% من القيمة الاجمالية للمديونية, وفي حالة مصر وتونس وليبيا تحديدا الواقعة جنوب المتوسط التي يتأثر شماله الاوروبي بصورة مباشرة بما يجري علي ارضها من احداث وتوترات وتحتاج إلي وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإلي الاطمئنان لسيادة الحكم الديمقراطي لتأمين مصالحها واراضيها, فإن المفاوض الرسمي في الدول الثلاث يجب أن يطالب بإجراءات فورية لشطب نصف المديونيات المستحقة للدول والمستحقة للمؤسسات المالية والمصارف وصناديق التنمية فورا بغير إبطاء.
وقياسا علي قيمة حزم الانقاذ الضخمة الأولي والثانية لليونان, البالغ قيمتها314 مليار دولار, وما تعنيه من تأكيد المسئولية المشتركة في النطاق الجغرافي والمصلحي الواحد للمساندة والدعم فإن دول الخليج العربي النفطية الغنية المستفيدة من الربيع العربي بالتوقعات المتفائلة التي ترفع سعر برميل النفط إلي150 دولارا للبرميل في القريب العاجل وما يعنيه ذلك من عوائد متدفقة بغير تعب وبدون جهد فإنها مطالبة بأن تقدم لدول الربيع العربي الخمس بعد انضمام سوريا واليمن لقائمة التحرير من الطغيان والفساد ما يعادل قيمة حزمتي الإنقاذ لليونان وأن تقدم حزمة إنقاذ عاجلة بقيمة حزمة الإنقاذ اليونانية الأولي البالغة نحو150 مليار دولار خلال عام ويقدم الجزء الباقي خلال ثلاث سنوات تالية أو خمس علي الأكثر علي أن تقدم الدفعة العاجلة في صورة نقدية لمواجهة اعباء العجز بالموازنة العامة للدول, والبالغ في حال الموازنة المصرية134 مليار جنيه, تعادل نحو23 مليار دولار, وكذلك متطلبات الإصلاح الجذري للأوضاع المتفاقمة والمتفجرة.
ووفقا لتقديرات صحيفة التايمز البريطانية في تحليل نشرته خلال الأسبوع الماضي فإن تحقيق الاستقرار النقدي لمصر يتطلب توافر احتياطي نقد أجنبي قيمته52 مليار دولار تعادل تغطية قيمة الصادرات علي مدي12 شهرا, علما بأن الاحتياجات المتوافرة بالفعل مع أول نوفمبر الحالي لا تتعدي22 مليار دولار بانخفاض مقداره14 مليار دولار منذ يناير الماضي, في حين أن احتياجات الاستيراد كمتوسط لفترة ثلاثة أشهر تتعدي12.5 مليار دولار مما يفجر النذر الحقيقية للأزمة التي تطرق الأبواب المصرية بشدة وعنف خاصة وأن معدل الانخفاض خلال شهر اكتوبر في احتياطيات النقد الاجنبي بلغ نحو ملياري دولار, وهو ما يعني أن الوصول لمرحلة الخطر الكارثي لا تحتاج إلا أربعة أشهر يكاد أن ينتهي شهر منها بالفعل وهو شهر نوفمبر الحالي.
ولا يتوافق ذلك الخطر الكارثي مع البلادة المالية والبلادة النقدية الجارفة التي تدار بها شئون مصر الحساسة والابقاء علي وضع السفينة الجانحة للاقتصاد المصري دون البحث عن البدائل الممكنة والمتاحة ومن بينها بالقطع سرعة الحصول علي قروض شديدة التيسيير يقال في التصريحات الرسمية عن واحد منها أن قيمتها ملياري دولار بفائدة رمزية1.5% ويبدأ سدادها بعد خمس سنوات ولا يرتبط باشتراطات وإملاءات علي مصر ويمكن الحصول عليه ساعة طلبها من صندوق النقد الدولي, وهو قرض أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء, ووزير المالية عن طلبه ثم أعلن عن عدم طلبه في احتفال بهيج لاعتماد حوار الطرشان علامة مسجلة للحكومة المصرية الثورية.
وعندما تطالب مصر بما يجب أن تطالب به من شطب للديون ومن توفير لمنح جديدة لا ترد فهي لا تستجدي وهي لا تطلب صدقة لكنها تطلب حقا من الحقوق المقررة في العلاقات الدولية والاقليمية, وتطلب المعاملة بالمثل فقط لاغير, لكن مثل هذه المطالبات تستوجب نوعية خاصة من المفاوضين لا تتوافر علي ساحة المسئولية العامة في الوقت الراهن بحكم أن المسئولين عن السياسيات المالية والاقتصادية والنقدية هم امتداد للعهد البائد الذي سقط جزء يسير من رموزه فقط لاغير, وبقي الجزء الأكبر يفعل ما يشاء بمصر المحروسة, ويصل به الحال إلي تنفيذ مخطط متكامل لتدمير اقتصادها ودولتها ودفعها دفعا للافلاس المتعمد المنظم؟!
المزيد من مقالات أسامة غيث