الصراعات السياسية تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيطاليا

حذر الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو من خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيطاليا الآن ودعا سيلفو بيرلسكوني رئيس الحكومة الايطالية إلي ترك الصراعات السياسية المشتعلة بين زعماء أحزاب الاغلبية والعمل علي إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعاني منه ايطاليا الآن.
ويشهد المسرح السياسي الايطالي تصاعد حدة الخلافات السياسية المندلعة بين سيلفو بيرلوسكوني رئيس الائتلاف الحاكم وحليفة جان فرانكو فيني رئيس مجلس النواب والتي وصلت إلي حد تمسك بيرلوسكوني ورفقائه بمطلبهم باستقالة فيني من رئاسة مجلس النواب بعد انشقاقه عن تيار تحالف الاغلبية رغم تمسك فيني بمساندة استمرار الحكومة لاستكمال دورتها التشريعية الا ان بيرلوسكوني مازال يساوره الشك في مدي اخلاص حليفه السابق لمساندة الحكومة وامام المشهد السياسي المتأزم بدأت تتوافد تقارير خبراء الاقتصاد والمال لتزيد من مأساة الحياة السياسية التي تمر بها إيطاليا الآن. فقد نالت الازمة الاقتصادية التي تعاني منها ايطاليا منذ اكثر من 03٪ من اصحاب الصناعات الصغيرة الذين اضطروا إلي اغلاق مصانعهم بسبب الكساد وتراجع القوي الشرائية في حين يعاني اغلبية ابناء الشعب الايطالي من ارتفاع الاسعار وعدم القدرة علي الوصول بدخلهم الشهري إلي نهاية الشهر خاصة بعد الارتفاع المستمر في اسعار السلع الاساسية الضرورية للحياة مثل اسعار الكهرباء والغاز والسلع الغذائية التي سجلت زيادة خلال الفترة الاخيرة اكثر من 02٪.
ويري البعض ان وصول العجز في الميزانية العامة إلي 0081 مليار يورو سوف يزيد من معاناة الاسرة الايطالية التي بدون شك سوف تتحمل نتائج السياسيات الخاطئة التي تنتهجها حكومة بيرلسكوني في عملية الاصلاح الاقتصادي والتي ادت إلي خلق جو من القلق والتوتر في سوق الاوراق المالية.
ومازالت مؤشرات تقارير معهد الاحصاء الايطالي تعكس مدي خطورة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الايطالي بعد فشل حكومة بيرلوسكوني في مواجهة زيادة حدة البطالة والكساد الذي زادت نسبته خلال الفترة الاخيرة بشكل أثار قلق الاوساط السياسية وخبراء الاقتصاد لتأثيره السلبي علي مستقبل اقتصاد ابناء الاسر الايطالية ومواجهتم مستقبلا مظلماً يزيد من نسبة الاسر التي وصلت إلي أدني مستوي اقتصادي وصلت حد الفقر يسبب الازمات الاقتصادية التي تمر بها ايطاليا الآن.
وعبر الخبراء عن قلقهم وخوفهم من المستقبل الذي ستواجهه الاسر الايطالية فلأول مره في تاريخ ايطاليا بعد القضاء علي الفاشية ان مستقبل الاجيال القادمة أسوأ بما كان عليه اباؤهم فبدأت تتناقص نسبة التفاؤل علي مستقبل افضل، واصبح اكثر من 06 في المائة من الاسر تصنف في اطار الطبقة المتوسطة واكثر من 53 في المائة تحت المتوسطة وقد ارتفع عدد الاسر التي وصلت إلي مستوي اقل من حد الفقر ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ارتفاع نسبة الاسر الفقيرة خلال السنوات القادمة الامر الذي يهدد مستقبل الاجيال القادمة من الابناء ويصل بايطاليا إلي ازمة اقتصادية خطيرة.
وقديصل نصيب الفرد من دين الموازنة العامة إلي 03 الف يورو الامر الذي يعكس مدي العبء الاقتصادي الذي يتحمله المواطن الايطالي نتيجة زيادة ديون الدولة العامة.
واشار تقرير جمعية »الاعمال الحرفية والمشاريع الصغيرة« ان ديون العائلات ازدادت في عام 9002 ليصل متوسطها إلي 03951 يورو للعائلة الواحدة وهي تشمل اقساط الشقق والاثاث والسيارة. وتعد عائلات روما الاكثر معاناة من الديون وبعدها عائلات ميلانو وتورينتو ويرجع أسباب ارتفاع ديون الاسر الايطالية إلي الفقر بسبب الازمة الاقتصادية التي اصابت بصفة خاصة الاسر ذات الدخل المحدود أو التي لديها عدد اكبر من الاطفال، وتتركز هذه العائلات في الجنوب. وقد تراجعت القوي الشرائية لدي الاسر الايطالية خلال العام الماضي إلي مستوياتها قبل القرن الجديد وزيادة نسب الاسر المتعثرة اقتصاديا بالتزامن من ارتفاع العبء الضريبي الأعلي في الاتحاد الاوروبي .
وقد انخفضت القوي الشرائية للاسر الايطالية في عام 9002بنسبة 3.2 في المائة عن مستوياتها قبل 01 سنوات بما يعادل 003 يورو للفرد لافتا إلي ان حالة ومستويات التراجع الشديد في القدرة الشرائية تذكر بما شهدته ايطاليا بيان الازمة الاقتصادية الحادة في عامي 2991 و3991 واشارت تقارير معهد الاحصاء الايطالي إلي اكثر من 51 في المائة من العائلات الايطالية تعيش في حالة من التعثر الاقتصادي واللجوء للاستدانة بينما ترتقع هذه النسبة إلي 52 في المائة في اقاليم الجنوب الافقر.
ويزيد من معاناة الاسر الايطالية ارتفاع العبء الضريبي الاجمالي في ايطاليا خلال عام 9002 الماضي إلي 2.34 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنسبة 9.24 في المائة في عام 8002 الماضي وهو ما يزيد بنسبة 7.3 في المائة عن متوسط العبء الضريبي في بلدان الاتحاد الاوروبي والذي بلغ 5.93 في المائة في عام 9002.
وقد اقرت الحكومة الايطالية مناورة مالية تقشفية بمبلغ 42 مليار يورو خلال العامين الجاري والقادم لتقليص العجز الكبير في الموازنة العامة والحد من نمو الدين العام الايطالي الاكبر في أوروبا والثالث علي مستوي العام والذي قارب 0081 مليار يورو.