العالم يحتفل باليوم العالمى للسلامة والصحة فى مكان العمل

يأتى اليوم العالمى للسلامة والصحة فى مكان العمل والذى يحتفل به العالم اليوم لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة ، ويهدف الإحتفال الى الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمى ، فهو حملة لزيادة الوعى يراد بها تركيز الاهتمام الدولى على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التى يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

و 28 ابريل هو اليوم الذى ربطتة الحركة النقابية فى العالم منذ 1996 بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، وتحتفل منظمة العمل الدولية - منذ 2003 - بهذا اليوم العالمى، مشددة على الوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل، مستفيدة من قواها التقليدية فى العملية الثلاثية (بين الحكومات والمنظمات الممثلة للعمال والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والحوار الاجتماعى.

وهذا الاحتفال هو جزء من الاستراتيجية العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، كما وثق فى استنتاجات مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى عقد في يونيه 2003، والتوعية هي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية العالمية ويمثل اليوم العالمى للسلامة والصحة فى مكان العمل أداة هامة لرفع الوعى بشأن كيفية جعل مكان العمل آمنا وصحيا، والحاجة إلى إبراز الملامح السياسية للسلامة والصحة المهنيتين.

ويأتى الاحتفال يهذا اليوم تحت شعار ( تعزيز السلامة والصحة في الاقتصاد الأخضر) ومع ذلك فعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار وظائف محددة "خضراء"، فإن التقنيات المستخدمة قد تحمى البيئة إلا أنها تظل مع ذلك غير مأمونة على الإطلاق ، وقد أعد برنامج منظمة العمل الدولية للسلامة في مكان العمل تقريرا بهذه المناسبة ، كما أعد ملصقا والعديد من المواد الدعائية لهذه المناسبة.

وتؤكد منظمة العمل الدولية فى تقريرها الصادر بهذه المناسبة انه مع تطور الاقتصاد الأخضر فمن الضرورى دمج السلامة والصحة المهنيتين فى السياسات العامة للوظائف الخضراء وهذا يعنى دمج تقييم المخاطر والتدابير الإدارية فى تحليل الدورة الحياتية لجميع الوظائف الخضراء.

فينبغى أن تدمج الوظيفة الخضراء الفعلية السلامة والصحة في سياسات التصميم والمشتريات والعمليات والصيانة وتوفير الموارد وإعادة التدوير ونظم إصدار الشهادات ومعايير الصحة والسلامة المهنيتين ، ولهذا صلة وثيقة مع قطاعات مثل البناء، وإعادة تدوير النفايات، وإنتاج الطاقة الشمسية .

ويتسبب التغيير الاجتماعى أو التنظيمى فى مخاطر مهنية جديدة أو ناشئة، ومنها -كما ورد فى تقرير المنظمة - التكنولوجيات الجديدة وعمليات الإنتاج، على سبيل المثال التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا البيولوجية ، وظروف عمل جديدة مثل أعباء عمل أكبر، وكثرة العمل بسبب تقليص حجم القوى العاملة، والظروف السيئة المرتبطة بالهجرة من أجل العمل، وفرص العمل فى الاقتصاد غير النظامى .

ويرى خبراء منظمة العمل انه تقع على العمال مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسهم وألا يعرضوا الآخرين للخطر وأن يعرفوا حقوقهم والمشاركة فى تنفيذ تدابير وقائية من حوادث العمل .وتذكر منظمة العمل الدولية فى تقرير لها صادر نهاية العام الماضى ان هناك عدة مخاطر ناشئة في مكان العمل نتيجة الابتكار التقنى أو التغيير الاجتماعى أو التنظيمى قد يتعرض لها العامل منها ماهو ناتج عن التكنولوجيات الجديدة وعمليات الإنتاج، على سبيل المثال التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا البيولوجية ،كذلك ظروف عمل جديدة، على سبيل المثال أعباء عمل أكبر، وزيادة العمل بسبب تقليص حجم القوى العاملة، والظروف السيئة المرتبطة بالهجرة من أجل العمل، وفرص العمل في الاقتصاد غير النظامى .

وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية المعلنة أن فئة العمال دفعت ثمنا باهظا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث حذرت منظمة العمل الدولية من خطورة الحوادث التى تقع فى موقع العمل والتى تتسبب في كوارث إنسانية تؤدى إلى مقتل 6300 شخص يوميا.وأشارت المنظمة إلى أن التكلفة الاقتصادية لأيام العمل المفقودة والعلاج الطبى والتعويض تمثل نحو 4% من الناتج الإجمالى العالمى، مطالبة فى ذلك السياق بوضع استراتيجية جديدة للعمل تحتل فيه سلامة العامل وصحته الأولوية.

والاقتصاد الأخضر أصبح شعارا للحياة المعاصرة، لأنه ينظم عملية استهلاك الطاقة وإيجاد بدائل لاستخدام الوقود الاحفورى وخلق وسائل متطورة للتخلص من النفايات، ان انظمة المبانى الخضراء اصبحت موضة العالم المعاصر .

والاقتصاد الاخضر توصى به الأمم المتحدة وتدعمه مجموعة العشرين وهو ليس مجرد مصطلح فحسب، فالعالم مقبل علي مرحلة جديدة من المنافسة والبقاء فيها للاقوى، والأقوى فى المرحلة المقبلة هي المنتجات صديقة البيئة، فالدول المتقدمة تضع كل يوم شروطا وضوابط صارمة لاتقبل أي منتج داخل أسواقها تم تصنيعه فى مصانع ملوثة للبيئة، والمرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية الصمود فيها لمن يحترم قوانين البيئة والسلامة المهنية وصحة المستهلك في المقدمة، فالاتحاد الأوروبى وضع نظم للتتبع ووضع ضوابط لسلامة المستهلك ولم يعد أمام المصانع المصرية إلا رفع راية وشعار الصناعة الخضراء حتي تستطيع منتجاتنا المنافسة في أسواق البقاء فيها للأخضر.

ويؤكد خبراء البيئة ان مفهوم الاقتصاد الأخضر ظهر علي الساحة خلال السنوات القليلة الماضية، وظهر واضحا فى كلمات رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية بمجموعة العشرين، ونوقشت فكرة الاقتصاد الأخضر فى سياق التنمية المستدامة وتقليل الفقر، لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه "ذلك الذى ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية، عن طريق تخفيض المخاطر البيئية"، أما تعريفه البسيط فإنه "هو الاقتصاد الذي يوجد به نسبة صغيرة من الكربون ويتم فيه استخدام الموارد بكفاءة .


كما أن النمو فى الدخل والتوظف يأتى عن طريق الاستثمارات العامة والخاصة التى تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، تدعم كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتمنع خسارة التنوع البيولوجى ، وهذا لايتحقق إلا من خلال إصلاح السياسات والتشريعات المنظمة لذلك .

ان مفهوم الاقتصاد الأخضر لا يحل محل مفهوم التنمية المستدامة، ولكنه نتيجة الإقتناع المتزايد بأن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن تتحقق إلا عن طريق الترويج لفكرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق الاقتصاد البني (وهذا المصطلح هو عكس الاقتصاد الأخضر والمبني علي التنمية الملوثة للبيئة)، ولن يستطيع احد تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التى تعتمد بدورها على فكرة الاقتصاد الأخضر.