المفوضية الأوروبية تمنح فرنسا مهلة إضافية لتصحيح عجزها المالى

دعمت المفوضية الأوروبية فكرة منح فرنسا مهلة عامين إضافيين لتصحيح عجزها المالي، على أن تستغل باريس هذه الفترة لتعزيز النمو الاقتصاد والقدرة التنافسية .
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويال باروسو في المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقد أمس ببروكسل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في ختام أعمال مؤتمر دول المانحين لدعم مالى، أن هذا الأمر يحتاج الحصول على إجماع كافة الدول الأعضاء من أجل منح فرنسا هذه الفرصة ، مؤكداً أن الأمر ينطبق أيضا على باقي الدول الأوروبية.
كما أعرب عن توجس المفوضية الأوروبية إزاء حالة الكساد التي تسود أوروبا حاليا ، وقال: "يجب الاعتراف بأن فاعلية إجراءاتنا المتخذة حتى الآن لازالت محدودة وتفتقر إلى الفاعلية المطلوبة".
وأضاف: "بالرغم أننا حققنا تقدما في مجال تصحيح عجز الموازنة، إلا أن التقدم لا يزال أقل من سقف طموحاتنا في مجال تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.
وأشار باروسو إلى أن الإصلاحات تأخذ وقتا وأن النتائج تحتاج للوقت الكافي لتظهر، لافتا إلى أن المفوضية تعمل مع كافة الدول الأعضاء والشركاء الماليين من أجل تقديم مقترحات "أكثر فاعلية" لمعالجة هاتين المشكلتين إلى جانب خلق فرص عمل تستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب العاطلين عن العمل.
وأكد على وجود مشكلة ما تعوق تنفيذ ما تم إقراره سابقا من إجراءات ، مؤكدا أن ثمة مقترحات جديدة ستقدم خلال قمة يونيو المقبل.
ومن جهته ، شدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على ضرورة تغيير المعادلة عبر منح الدول الأوروبية الوقت الكافي لتعزيز قدرتها التنافسية ، خاصة بعد أن أثبتت التجربة أن الإسراع في تصحيح عجز الموازنة يؤدي إلى بطء النمو، في إشارة إلى اليونان وغيرها من الدول التى فرض عليها اجراءات تقشفية صارمة نتيجة أزمتها المالية.
وحذر هولاند من مغبة فقدان الثقة بالاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن ابتعاد المواطنين الأوروبيين عن الاتحاد من شأنه أن يساهم في تصاعد تأثير الحركات الشعوبية وإصابة المجتمعات الأوروبية بالتصدع.