الاتحاد الأوروبى يعتزم تخفيف القيود على عجز ميزانية فرنسا وإسبانيا

يتوقع المحللون، أن توصى المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بتخفيف أهداف عجز الميزانية لكل من فرنسا وإسبانيا، وهما من أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، وذلك من خلال توصيات الاقتصادية الجديدة للمفوضية، فى الوقت الذى يثور فيه الجدل بشأن السياسات التقشفية الصارمة التى تفرضها. ومن المتوقع أيضا أن تمنح المفوضية هولندا وقتا إضافيا لخفض العجز إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى. فى المقابل، نجحت إيطاليا والمجر فى خفض عجز الميزانية لدى الدولتين فى الوقت المحدد ومن المنتظر مكافأتهما برفع اسميهما من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب ارتفاع عجز الميزانية وهى الدول المهددة أيضا بعقوبات مالية. وكانت المفوضية الأوروبية نأت بنفسها خلال الأشهر الأخيرة عن إجراءات التقشف التى طبقتها فى إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبى، حيث ركزت بصورة أكبر على خطوات تعزيز النمو الاقتصادى ومعالجة معدل البطالة المرتفع وخاصة بين الشباب. ولكن أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبى أصر على أن الدول ستحصل على مهلة إضافية لتحقيق معدل العجز المستهدف، إذا ما أظهرت البيانات أنها بذلت جهودا صادقة لضبط أوضاعها المالية وأنها تعانى من عراقيل استثنائية فى طريق النمو الاقتصادى. ويتوقع تمديد الفترة المتاحة أمام فرنسا صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو لخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% حتى 2015، حيث تنتظر المفوضية أن يكون عجز الميزانية الفرنسية 9ر3% خلال العام الحالى ثم 2ر4% العام المقبل. ومن المقرر إبلاغ الحكومة الاشتراكية فى باريس بضرورة الاستفادة من المهلة فى تنفيذ إصلاحات لتعزيز قدراتها التنافسية. ومن المتوقع أن يكون تقييم المفوضية الأوروبية بالنسبة لإيطاليا تصويتا بالثقة على ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو فى ظل حكومتها الجديدة برئاسة إنريكو ليتا الذى تعهد بألا تؤدى خططه لإنعاش الاقتصاد إلى زيادة عجز الميزانية عن 3% من إجمالى الناتج المحلى. ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية تقريرها بشأن كل اقتصاديات الاتحاد الأوروبى باستثناء اليونان وأيرلندا والبرتغال وقبرص التى تخضع بالفعل لإجراءات تقشف صارمة وفقا لبرامج الإنقاذ المالى لها.