عمرو: نتطلع لإسهام أوروبي لاستعادة الاقتصاد المصري لعافيته

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تنطوي علي الكثير من الإنجازات والتحديات في آن واحد، والبعد الأوروبي يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية، الأمر الذي تجسد في عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائياً وإقليمياً.
وأضاف عمرو في كلمته خلال أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المصري/الأوروبي الأربعاء إن مصر تتطلع إلي أن يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية- الأوروبية، ترتكز علي مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التي تستند إلي منطق المانح والمتلقي، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس علي مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافعً، بما يحقق استقرار مستدام في مصر التي تُعد أكثر دول المنطقة سكاناً، وأكبرها اقتصاداً، الأمر الذي يضمن بالتبعية الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبي.
موضحا أن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلي أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ويبرهن علي دور الاتحاد الأوروبي كشريك حقيقي يستجيب إلي التطلعات المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلي الأسواق، والبحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية.
واكد وزير الخارجية علي ما يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والاتحاد الأوروبي من مقومات وإمكانيات متميزة تؤهله للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلي مصر. هذا، ولا يفوتني أن أتوجه هنا بالشكر والتقدير لكافة الشركات الاستثمارية والسياحية من الطرفين الأوروبي والمصري الذين عقدوا اجتماعات علي مدار يوم أمس لمناقشة سبل تنشيط الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتعزيز مناخ الأعمال، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية، ودفع التدفقات السياحية إلي مصر.
كما نتوقع من الإتحاد الأوروبي تعزيز دوره في مجال تشجيع التعايش المشترك والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والرموز المقدسة، والعمل علي التعاون المشترك لمحاربة الظواهر السلبية التي نرصد تصاعدها كالإسلاموفوبيا وازدراء الأديان وكراهية الآخر، الأمر الذي أدي إلي تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في بعض الدول الأوروبية للاعتداء.
وأخيراً، فإننا علي ثقة من وجود إرادة سياسية ورغبة صادقة مشتركة لدفع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي إلي آفاق أكثر رحابة تلبي طموحات شعوبنا وآمالها في الرفاهية والاستقرار والتعايش المشترك القائم علي الاحترام المتبادل، متمنياً لاجتماعنا هذا النجاح، داعياً الحضور للمشاركة بفعالية في المناقشات والعمل علي الخروج بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن العادي.
وقد شهد هذه الجلسة كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، و"كاثرين أشتون"، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي، "أنطونيو تاياني" نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة وقطاع الأعمال، "ستيفن فوليه"، مفوض التوسيع وسياسة الجوار، والعديد من وزراء الخارجية الأوروبيون وأعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء وممثلي الشركات الأوروبية.