قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية إن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تنطوى على الكثير من الإنجازات والتحديات في آن واحد، والبعد الأوروبى يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية، ومما يوثق هذه المسيرة ويضمن استمراريتها اعتبارات الجوار الجغرافى، والتواصل التاريخى، والمصلحة المشتركة التى جمعت شمال المتوسط بجنوبه، الأمر الذى تجسد في عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائياً وإقليمياً. مضيفا أن تدشين مصر والاتحاد الأوروبىل نسقاً جديداً ينظم العلاقة الثنائية بين الجانبين يتمثل في انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل، تنفيذاً للمبادرة المشتركة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية. واضاف وزير الخارجية فى كلمته امام الاجتماع المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبى إن مصر تتطلع إلى أن يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية- الأوروبية، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التى تستند إلى منطق المانح والمتلقى، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس على مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافعً، بما يحقق استقرار مستدام في مصر التى تُعد أكثر دول المنطقة سكاناً، وأكبرها اقتصاداً، الأمر الذى يضمن بالتبعية الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبى. إن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبى السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، ويبرهن على دور الاتحاد الأوروبى كشريك حقيقى يستجيب إلى التطلعات المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمى والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية. واكد عمرو على ما يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والاتحاد الأوروبى من مقومات وإمكانيات متميزة تؤهله للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد المصرى، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر. وتوقع وزير الخارجية من الإتحاد الأوروبى ان يعزز دوره فى مجال تشجيع التعايش المشترك والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والرموز المقدسة، والعمل على التعاون المشترك لمحاربة الظواهر السلبية التى نرصد تصاعدها كالإسلاموفوبيا وازدراء الأديان وكراهية الآخر، الأمر الذي أدى إلى تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى بعض الدول الأوروبية للاعتداء.