وزير الخارجية يدعو "الاتحاد الأوروبى" لدعم مصر فى استعادة الاقتصاد لعافيته

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، تطلع مصر إلى أن يسهم فريق العمل المصرى الأوروبى فى تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الأوروبية، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التى تستند إلى منطق المانح والمتلقى، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس على مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافع، بما يحقق استقرار مستدام فى مصر التى تعد أكثر دول المنطقة سكاناً، وأكبرها اقتصاداً، الأمر الذى يضمن بتبعية الأمن، والاستقرار للاتحاد الأوروبى.
وقال عمرو، فى كلمته خلال أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المصرى الأوروبى المنعقد بالقاهرة، أن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبى السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم فى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، ويبرهن على دور الاتحاد الأوروبى كشريك حقيقى يستجيب إلى التطلعات المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمى والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية.
وأشار وزير الخارجية، إلى ما يتمتع به القطاع الخاص فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى من مقومات وإمكانيات متميزة تؤهله للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تسهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر، هذا ولا يفوتنى أن أتوجه هنا بالشكر والتقدير لكافة الشركات الاستثمارية والسياحية من الطرفين الأوروبى والمصرى الذين عقدوا اجتماعات على مدار يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل تنشيط الاستثمارات الأوروبية فى مصر، وتعزيز مناخ الأعمال، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية، ودفع التدفقات السياحية إلى مصر.
وأكد عمرو، أن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تنطوى على الكثير من الإنجازات والتحديات فى آن واحد، مشيرا إلى أن البعد الأوروبى يظل أحد الأبعاد المحورية فى منظومة السياسة الخارجية المصرية، ومما يوثق هذه المسيرة ويضمن استمرارها، واعتبارات الجوار الجغرافى، والتواصل التاريخى، والمصلحة المشتركة التى جمعت شمال المتوسط بجنوبه، الأمر الذى تجسد فى عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائياً وإقليمياً.
وقال وزير الخارجية "اليوم تدشن مصر والاتحاد الأوروبى نسقاً جديداً ينظم العلاقة الثنائية بين الجانبين، يتمثل فى انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل، تنفيذاً للمبادرة المشتركة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس المفوضية الأوروبية، خلال زيارة الرئيس إلى بروكسل فى 13 سبتمبر الماضى، وهذا النسق لا يقتصر على المستوى الحكومى فحسب، وإنما يمتد ليشمل الأطراف غير الحكومية، والبرلمان والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ومجتمع رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك لتلبية احتياجات مصر على المديين القصير والمتوسط".
ودعا عمرو، الاتحاد الأوروبى إلى سرعة معالجة القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام، وعلى رأسها مبدأ الأرض مقابل السلام، وشروط الرباعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالوقف الفورى للنشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار أنه غير شرعى ويجعل تنفيذ حل الدولتين مستحيلاً، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن حصول الاتحاد الأوروبى على جائزة نوبل للسلام للعام 2012، يفرض عليه مسئوليات جسام فيما يتعلق بتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وعليه فإننا نتطلع إلى دعم أوروبى للمسعى الفلسطينى بالحصول على وضعية "دولة غير عضو" فى الأمم المتحدة، بما يسمح بعد ذلك باستئناف المفاوضات من حيث انتهت، ووفقاً للمحددات المتفق عليها، ويتم الانتقال مباشرة لقضايا الحل النهائى الست، وفى مقدمتها قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات.