قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبي إن مصر وإن كانت تقدر مساندة الإتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، إلا أنها تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يساهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ويبرهن على دور الإتحاد كشريك حقيقى يستجيب إلى التطلعات المصرية . وأكد أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمى والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق والأولويات المصرية الوطنية . وأشار إلى المقومات والإمكانيات التي يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والإتحاد الأوروبي والتي تؤهله(اي القطاع الخاص) للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تساهم في إنعاش الاقتصاد المصري ، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى القاهرة . وتوجه وزير الخارجية بالشكر لكافة مسئولي الشركات الاستثمارية والسياحية من الطرفين (المصري والأوروبي) ، والذين عقدوا اجتماعات على مدار يوم أمس الثلاثاء لمناقشة سبل تنشيط الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتعزيز مناخ الأعمال، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية، ودفع التدفقات السياحية إلى مصر. ولفت إلى أن لقاء اليوم يأتي بعد حدث هام شهدته القاهرة الأمس تمثل في انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني (العربي الأوروبي) ، والذي شهد مناقشات بناءة وإيجابية حول سبل دفع التعاون المؤسسي بين الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيهما، فضلا عن بحث العديد من القضايا الإقليمية التى تهم الجانبين وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية .