أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر استبدلت سياسة المصالح المشتركة بسياسة "المانح والمتلقي"، مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. وقال خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي "مصر إن كانت تقدر سياسة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية فتتطلع إلى دعم مماثل يساهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته مجددا، وأن يستجيب للتطلعات المصرية وقطاعات بعينها ذات أولوية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالموارد البشرية. وأكد أن القطاع الخاص بما يتمتع به من مقومات تؤهله للقيام بطفرة حقيقية تنعش الاستثمار الأوروبي، وأتوجه لكافة الشركات الاستثمارية من مصر وأوروبا لتنشيط الاستثمارات في مصر وتعزيز مناخ الأعمال ودفع التدفقات السياحية إلى مصر. وتابع عمرو "اليوم تدشن مصر والاتحاد الاوروبي نسقا جديدا ينسق العلاقات الجديدة بين الفريقين تنفيذا للمبادرة المشتركة، وهذا النسق يمتد ليشمل الأطراف غير الحكومية والبرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، لتلبية احتياجات مصر". وأكد عمرو أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط على أساس مبادئ الشرائع الدولية، ونؤمن بأن حصول الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 يفرض عليه مسؤولية تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ونتطلع لدعم أوروبا للمسعى الفلسطيني واستئناف المفاوضات من حيث انتهت ومناقشة قضية اللاجئين والمستوطنات واحترام الأديان والرموز المقدسة ومحاربة الظواهر السلبية مثل "الإسلاموفوبيا".