في إطار مجموعة من البرامج لدعم التعاون المشترك

الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي علي التوسع في نظام تتبع سلامة الغذاء

تم الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي علي تنفيذ عدد من البرامج لدعم التعاون المشترك منها التوسع في تطبيق نظام التتبع لضمان سلامة الغذاء وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية إلي السوق الأوروبية.
وتم رصد 2 مليون دولار للبدء في مرحلة جديدة تستمر حتي 2011 بالتعاون مع القطاع الخاصة ووزارتي التجارة والزراعة.
بلغ إجمالي عدد الشركات المصرية التي تطبق نظام التتبع وحققت نجاحات كبيرة في أنشطة التصدير نحو 93 شركة حتي الآن.
وقالت ايلينا كوردارد ومسئولة نظم تتبع الغذاء بالمفوضية الأوروبية خلال افتتاح مؤتمر سلامة الغذاء ومستقبل الصادرات المصرية إلي أوروبا أمس بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتبني سياسة واضحة لدعم وتطوير التعاون مع دول شمال افريقيا ومصر وإنه تم رصد حوالي 50 مليار يورو لبرامج التعاون المشتركة خلال السنوات القادمة تتضمن رفع قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل أنشطة البحث العلمي وغيرها من المجالات بما فيها الزراعة والصحة وسلامة الغذاء.
وأشار د.أسامة خير الدين رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية إلي أن التتبع جزء أساسي من منظومة الجودة وأنه بفضل تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية أمكن تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية إلي السوق الأوروبي بإجمالي نحو 2 مليار دولار العام الماضي.
نبه د.خير الدين إلي أنه تم الانتهاء من اعداد نظام قومي لتتبع محاصيل الغذاء ويجري تطبيقه حاليا لضمان نفاذ الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم وأنه نتيجة لتطبيق معايير هذا النظام لم نعد نسمع عن شكوي تواجه الصادرات المصرية خاصة البطاطس.
أوضح د.سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة لتكنولوجيا المعلومات أنه برصد حركة الصادرات المصرية يتبين أن أكبر معدل نمو يتركز في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية مشيرا إلي حدوث طفرة حقيقية علي مستوي هذه الصادرات إلي أوروبا والدول العربية بفضل تطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بتتبع سلامة الغذاء.
لفت د.الجمال إلي أنه تقرر تنفيذ برامج جديدة للتوسع في نظام التتبع بمحافظات الصعيد ومناطق التوسع الافقي الجديدة خلال الفترة القادمة مع تقديم أشكال متنوعة من الدعم ما بين فني ومادي فضلا عن التركيز علي الجودة والنوعية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص وصغار المزارعين لزراعة أكبر مساحة ممكنة تسمح بتطبيق نظم التتبع الخاصة بسلامة وأمان المنتج.