بدء تطبيق أول نظام لتتبع الصادرات الزراعية

رشيد وأباظة : خطة لتنمية قطاع الزراعة وجذب الاستثمارات للصناعات الغذائية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاتفاق مع وزارة الزراعة علي وضع رؤية واضحة المعالم بشأن الفرص المتاحة للاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والسمكية خلال السنوات الخمسة المقبلة تمهيدا لطرحها علي المستثمرين المحليين والاجانب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس رشيد امس الاول مع المهندس امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لوضع خطط لجذب الاستثمارات الي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الفترة المقبلة بما يضمن مشاركة هذا القطاع مشاركة فعالة في توفير الغذاء للمواطنين وكذلك زيادة الصادرات خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا.
وقال رشيد إن هذا الاجتماع المشترك يأتي في اطار تكليفات الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بشأن وضع خطة شاملة للتوسع في الاستثمار الزراعي وآلية التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا الي انه تم بحث الفرص المتاحة للاستثمار واستصلاح الاراضي واقامة مشروعات كبيرة للصناعات الغذائية وتهيئة البنية الاساسية من طرق ومواصلات ووسائل ري حديثة وتدريب العمالة لضمان نجاح هذه المشروعات.
واكد رشيد ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا يفرض تحديات مهمة في الفترة المقبلة تتطلب زيادة معدل نمو قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء تجنبا لتقلبات الأسعار العالمية.
ومن ناحيته اوضح امين اباظة وزير الزراعة انه تم تشكيل لجنة من الوزارتين اضافة الي بعض مستثمري القطاع الخاص الزراعي وذلك لوضع آليات محددة لزيادة جاذبية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية للاستثمار والتركيز علي عدد من المشروعات التي تسهم بفعالية في توفير الغذاء اللازم لاحتياجات المواطنين مشيرا الي ان الخطة المستهدفة تقوم علي محورين الاول النهوض بالزراعات التقليدية وايجاد حلول عملية مناسبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعات التقليدية بالاراضي القديمة.
اضاف ان المحور الثاني يشتمل علي الزراعات الحديثة في الاراضي المستصلحة واقامة مشروعات صناعية وتحديد المشكلات التي تواجه هذه الزراعات وايجاد حلول عملية لها مثل سياسات توزيع الاراضي وتوفير المياه اللازمة ودراسات التربة وتدريب الايدي العاملة علي الزراعات الحديثة.
من جانب آخر اعلن اللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن دخول المرحلة الثانية من نظام التتبع الزراعي لحيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من بداية شهر يونية القادم.
وقال ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تصميم استخدام النظام من قبل القطاع الاكبر من مصدري الحاصلات الزراعية خاصة صغار ومتوسطي النشاط وصولا لبناء قاعدة عريضة من مستخدمي نظام التتبع.
واضاف انه يرتبط بهذا تعميم استخدام النظام خلال الشهور القليلة القادمة لأكثر من 30 شركة في مختلف مناطق الصعيد من خلال الجمعيات والتجمعات الزراعية.
واوضح البنا خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمجموعة من مصدري ومنتجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بمناسبة افتتاح أول وحدة لتتبع الحاصلات الزراعية في مصر بمقر الهيئة مساء امس الاول ان الهدف من هذه المرحلة الجديدة هو توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع ليضم جميع مصدري الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
وقال ان المرحلة الأولي من المشروع والتي تم تنفيذها بالتعاون ما بين الهيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تضمنت إنشاء نظام للتتبع لنمو 90 شركة وربطها مع النظام القومي للتتبع بالهيئة.
وانه خلال هذه المرحلة سيتمكن المصدر من تبادل بيانات التتبع مع النظام المركزي لكل شحنة التكرونيا من خلال موقع الهيئة علي الانترنت ومن خلال تعبئه النموذج الاحصائي الموحد للصادرات مع اضافة بيانات التتبع الخاصة بالشحنة.
واكد علي ما سيوفره هذا النظام من متابعة للتوزيع الجغرافي لانتاج وتصدير الحاصلات الزراعية ومراكز التعبئة اضافة الي التعامل مع بعض الحالات الخاصة ومتابعة الشكاوي الخاصة بشحنات معينة.
وأشار إلي أنه سيتم عمل برامج تدريبية متخصصة للمصدرين وبخاصة في مناطق الصعيد وذلك لتأهيلهم للتعامل بالنظام الجديد الذي يضمن انتاج غذائي آمن يتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.