رحب رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة لوضع خطة لجذب الاستثمارات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية. شدد المنتجون علي ضرورة الاسراع في وضع الخطة الجديدة لأن العالم يشهد أزمة طاحنة نتيجة ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية والغذائية الي مستويات قياسية غيرمسبوقة الأمر الذي يتطلب جهودا غير عادية لتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية علي التوسع في المشروعات الغذائية والزراعية. المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد ان الخطة تأتي في اطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع مخطط شامل للتوسع في مجال الاستثمار الزراعي. مشيرا الي ان آلية تنفيذ تلك الخطة ستكون خلال السنوات الخمس المقبلة لبحث الفرص المتاحة للاستثمار واستصلاح الاراضي واقامة مشروعات كبيرة للصناعات الغذائية وتهيئة البنية التحتية وطرق المواصلات ووسائل الري الحديثة وتدريب العمالة لضمان نجاح هذه المشروعات. ويوضح رشيد أن خطة التنمية الجديدة تشمل زراعة المحاصيل الغذائية والتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية لتوفير نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم. مضيفا انه تم الاتفاق علي وضع رؤية تتضمن زيادة الفرص المتاحة للاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية تمهيدا لطرح هذه المشروعات علي المستثمرين المحليين والاجانب. ويؤكد رشيد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفرض علينا تحديات مهمة خلال الفترة المقبلة تتطلب زيادة معدل نمو قطاع الزراعة وزيادة اسهاماته في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء تجنبا لتقلبات الاسعار العالمية. ومن جانبه يوضح المهندس امين اباظة وزير الزراعة انه تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة وبعض مستثمري القطاع الخاص الزراعي لوضع آليات محددة لزيادة جذب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية للاستثمار والتركيز علي عدد من المشروعات التي تسهم بفاعلية في توفير الغذاء اللازم لاحتياجات المواطنين. ويشير أباظة الي أن الخطة المستهدفة تقوم علي محورين الأول النهوض الزراعات التقليدية وايجاد حلول عملية مناسبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذه الزراعات بالاراضي القديمة. أما المحور الثاني فيشمل الزراعات الحديثة في الأراضي المستصلحة واقامة مشروعات صناعية وتحديد المشكلات التي تواجه هذه الزراعات وايجاد حلول عملية لها مثل سياسات توزيع الاراضي وتوفير المياه اللازمة ودراسة التربة وتدريب الايدي العاملة علي الزراعات الحديثة. ويكشف المهندس علاء البهي عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هناك نحو 500 مليار استثمارات مستهدفة في قطاع الصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.. لكن هناك مشاكل تواجه التوسع ويتم حلها حاليا اهمها عدم وجود اراض للاستثمار الصناعي بمدينة 6 أكتوبر وكان هذا تحديا كبيرا امام التوسعات التي تخطط لها الشركات. ويوضح البهي ان الفترة المقبلة تستوجب التوسع وضخ استثمارات في قطاع الصناعات الغذائية خاصة بعد ان تعدت صادراتها نحو 7 مليارات دولار خلال السنوات الاربعة الماضية بزيادة قدرها 25%. ويؤكد البهي أن مستقبل الصناعات الغذائية بمصر واعد لأن زيادة الصادرات تعني أن منتجاتنا أصبحت لها ثقة كبيرة لدي المستهلك الأجنبي وهو ما يؤكد أن اسعارنا وجودتنا عالية وهذه نقطة كبيرة في صالحنا تضاف الي رصيد تجارتنا الخارجية. مشيرا الي انه مع فتح مناطق صناعية جديدة في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا وكذلك علي طريق الفيوم سيفيد المشروعات الجديدة والقائمة في التوسع وتدشين خطوط انتاج جديدة وبالتالي تضخ الصناعات الغذائية دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري وبما يساهم بفاعلية في نهضته. ويطالب عضو مجلس إدارة المجلس التصديري بضرورة توفير أراضي صناعية في اماكن متميزة لانشاء صناعات واعدة مع ضرورة ان تكون جميع المرافق التي تحتاج اليها المصانع وتساعد في جذب الاستثمار حتي تصبح مصر نمرا صناعيا في المنطقة. ويوضح المهندس حلمي علي عيسي العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي ان اساس نهضة الصناعات الغذائية بمصر هو قطاع الزراعة وبالتالي فإننا نحتاج الي توفير اراضي زراعية بأسعار معقول وتنافسية. ويشير الي ان الفاقد من العملية الزراعية بمصر كبير جدا نتيجة الطرق البدائية التي يتم يتعامل قطاع الزراعة بها وبالتالي المنتجات الزراعية.
