"الصناعة والطاقة" تطالب بسرعة صدور قانون سلامة الغذاء

يناقش مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين حول التصنيع الزراعى فى مصر.
كشف التقرير عن أرقام وبيانات فاضحة للأزمة التى يواجهها التصنيع الزراعى من هذه الأرقام أن نسبة الفاقد فى المنتجات الزراعية بلغت ما بين 20% و30% وانخفاض الكميات المنتجة من الجبن البيض والدقيق البلدى والمكرونة والزيوت وانخفاض نصيب الفرد من تلك المواد الغذائية على مدار السنوات الماضية.
وأكد التقرير عدم قدرة العديد من الشركات استغلال طاقتها الإنتاجية فيما حذر التقرير من خطوة الوضع داخل التعاونيات الزراعية وتعيش دورها رغم قوة تلك التعاونيات فى اليابان وفرنسا وماليزيا وأمريكا
وأشارت اللجنة إلى أهمية تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة التى لا تلتزم فى إنتاجها بالمواصفات القياسية للمنتج من الصناعات الغذائية، وإنشاء شركة قابضة لإنتاج العبوات حتى يمكن تخفيض أسعارها وتشجيع الاستثمار فى هذه الصناعة.
واقتراحات اللجنة طرح مساحات كبيرة من الأراضى للاستصلاح الزراعة لشركات التصنيع الجادة وطرح مساحات صغيرة للشباب، وضمان توريد محاصيلهم للمصانع بأسعار مجزية، وإنشاء مظلة تسويق جماعى لإنتاج صغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين والإعلان المسبق عن أسعارها الحاصلات الزراعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تطوير القوانين الحاكمة لمنظومة الزراعة، بما يناسب مع التطورات الراهنة وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بما يؤهله للقيام بدوره فى دعم النشاط الزراعى، والتوسع فى زراعة أصناف خضر وفاكهة ذات مواصفات جودة عالمية من حيث اللون والقوام.
وأوصت اللجنة بتشجيع وتطوير الصناعة المحلية الخاصة بمعدات تصنيع الخضر والفاكهة، بعد أن يتم استيراد أكثر من 95% من هذه المعدات من الخارج، ووضع خطة استراتيجيه للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتنمية الطلب على المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة المجمدة، وإنشاء وكالات تجارية مصرية فى الخارج خاصة فى العواصم الكبرى، وتوفير خطوط نقل مباشرة للأسواق الأفريقية، والمحافظة على السوق العربية لتنمية الصادرات المصرية.
وطالبت اللجنة بتوحيد أجهزة الرقابة فى جهاز واحد لتسهيل استخراج موافقات التصدير، وتشجيع إنشاء شركات مصرية للنقل المبرد عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات تلك الصناعة،
وشددت اللجنة على تطوير وتحديث المصانع لتتلاءم مع الاتجاهات العالمية فى الصناعة والتصدير، والحد من استخدام المواد المضافة مثل مكسبات اللون والطعم والمواد الحافظة، والانتفاء الجيد لمدخلات الإنتاج، والتوسع فى صناعة تدوير المخلفات للتخلص الأمن منها، وطالب اللجنة بالوصول إلى أدنى مستوى من الفاقد فى التقاوى وتتبع الفاقد فى مرحلتى الإنتاج والتسويق.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى إصدار قانون جهاز سلامة الغذاء الذى يحقق الحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة إلى الأسواق، والقضاء على فساد الغذاء فى المحافظات، وضمان وصول غذاء سليم للمواطنين، ووضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لجميع الجهات.
وقالت اللجنة إنها بادرت لفتح ملف التصنيع الزراعى، إيماناً بأهميته فى تأمين أمن مصر الغذائى وارتباطة بقطاع حيوى اقتصادى واجتماعى وهو الزراعة من أجل الارتقاء بالتصنيع الزراعى.
وكشف التقرير عن تزايد نسب فى المنتجات الزراعية وانخفاض نسبه المصنع منها، وذلك بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى، حيث حدد التقرير نسبة هذا الفاقد ما بين 20% و30% حسب نوع الخضر والفاكهة مرجعاً التقرير ذلك إلى الجمود فى النظم التسويقية المطبقة مع تقليديتها وندرة الزراعات التعاقدية وعدم الاهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد مشيرة التقرير حول هذا الصدد أن الحد من هذا الفاقد يعد فى الواقع تحدياً رئيسياً من تحديات التنمية الزراعية.
وحول الوضع الراهن للتصنيع الزراعى أكد التقرير ارتفاع نسبة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ إلى إجمالى القطاع 20.4% والغزل والنسيج والملابس والجلود إلى 21% والخشب ومنتجاته إلى 8.6%.
وأكد التقرير أن عدد المناطق الصناعية التى بها مصانع زراعية 36 منطقة وأشار التقرير أنه بالرغم من العديد من المقومات الموجودة، بها إلا أنها تعانى من بعض نقاط الضعف ومنها أزمة المياه اللازمة للصناعة والزراعة.
وكشفت الأرقام التى رصدها التقرير عن العديد من المفاجئات الخطيرة، حيث رصد التقرير انخفاض كمية الإنتاج الفعلى من الجبن الأبيض من 31 ألف طن عام 2002/2003 إلى 30 ألف طن عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 3.2% وانخفاض متوسط نصيب الفرد من 0.5 كجم عام 2002/2003 إلى 0.4كجم عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 20% وانخفاض كمية الإنتاج الفعلى من الدقيق البلدى 82% من 5.18 مليون طن عام 2002/2003 إلى 4.03 مليون طن عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 22% وانخفاض متوسط نصيب الفرد من 76.4 كجم عام 2002/2003 إلى 55.4 كجم عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 27.% وانخفاض كمية الإنتاج الفعلى من المكرونة والشعر من 306 ألاف طن عام 2002/2003 إلى 289 ألف طن عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 5.6% وانخفاض متوسط نصيب الفرد إلى 13.3% وانخفاض كمية الإنتاج الفعلى من زيت بذرة القطن وعباد الشمس من 290 ألف طن عام 2002/2003 إلى 163 ألف طن عام 2006/2007 بنسبة انخفاض 43.8% وانخفاض متوسط صيب الفرد بنسبة 47.6%.
فى حين أكد التقرير أن استهلاك زيوت الطعام تعتمد على الاستيراد بنسب تصل ما بين 85%
و95% من إجمالى الاستهلاك.
وحول نسب استغلال الطاقة المتاحة فى المصانع التى تعمل فى إنتاج الزيوت، كشف التقرير نسب استغلال الطاقات فى صناعة زيت الطعام لا تتعدى 83.8% وفى استخلاص الزيوت من البذور 10% ومن المسلى 8% وصابون الغسيل 20% وصابون التوليت 25% وعلف الحيوان 25% والمنظفات 50%.
وأرجع التقرير عدم استغلال الطاقات الإنتاجية فى مجال عصير واستخلاص البذور الزيتية على نقص الكميات المنتجة من بذرة القطن نتيجة انكماش المساحات المنزرعة من القطن وانخفاضها من 800 ألف فدان إلى 300 ألف فدان.
فيما شدد التقرير على ضرورة إصلاح التشريعات الغذائية التى تعتبر أحد أهم المعوقات التى تقف أمام جذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات والتى أغلبها مضى عليه 43 عاماً، فضلاً عن تعدد الجهات الرقابية التى تتابع المصانع الغذائية والتى تصل إلى 10 وزارات تتبعها 21 جهة رقابية أخرى، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى التداخل والتضارب وتنازع السلطات والاختصاصات.
فيما حدد التقرير عددا من المعوقات التى تواجه التقدير عدم توافر المتخصصين فى استقطاب الأسواق الدولية المختلفة إلى المعارضة التى تقام على أرض مصر وعجز أسطول النقل المبرد، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل وخدماته وعدم وجود معاهد لتدريب كوادر التصدير بالشركات المنتجة والمصدرة وعدم توافر المعلومات عن تشريعات العديد من الدول، مما نتج عنه جهل المنتجين والمصدرين وما ترتب عن ذلك منع دخول المنتجات المصرية إلى هذه الدول لعدم مواءمتها لقوانينها.. فضلاً عن ضعف البنية التحتية لسلسة التوريد وضعف جودة شبكات الطرق التى تزيد من خسائر الإنتاج.
وحول الوضع الراهن للمخلفات العضوية فى مصر أكد التقرير أن حجم المخلفات الزراعية يقدر بنحو 30 مليون طن يتم استغلال 10 مليون طن والباقى يتم التخلص منه بالحرق دون استغلال رغم استغلال هذه الكميات فى إنتاج السماد العضوى وحماية البيئة من التلوث وزيادة إنتاج الأعلاف وتوفير المادة العضوية اللازمة لتحسين خصائص الأراضى الجديدة والمساهمة فى القضاء على البطالة وإنتاج سلع غذائية تتوافق مع المعايير البيئية والصحية والدولية.