تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك خطة كاملة لمواصلة مسيرة النهضة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتوسع في التصنيع الزراعي وزيادة معدلات تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي إلي الأسواق الخارجية. وتضمن البرنامج تأكيد أهمية الأرض الزراعية التي هي اساس المجتمع الحضاري الذي قام علي الزراعة وأضحت جزءا مهما من الثقافة والاقتصاد وسجل الرئيس ان قطاع الزراعة جزءا مهما من الثقافة والاقتصاد. * وسجل الرئيس ان قطاع الزراعة الواعد يسهم بنحو20% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل20% من الصادرات للخارج أو يحتضن55% من أبناء الشعب, وهو المصدر الرئيسي الذي يمد الشعب بالغذاء. وإنطلاقا من البرنامج الرئاسي أعدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين تقريرا مهما عن التصنيع الزراعي في مصر بين الواقع وطموحات المستقبل تضمن أهمية التصنيع الزراعي والوضع الراهن ومواطن القوة والضعف والفرص الواعدة والقدرة الكامنة في الهند والصين وماليزيا وتجربة قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادي.. ورؤية اللجنة وتوصياتها. أكد التقرير أن النشاط الزراعي أهم أنشطة الاقتصاد القومي لأنه يمد المجتمع بأهم احتياجاته وهو الغذاء, وأن التصنيع الزراعي والزراعة هما وجهان لعملة واحدة, حيث يتطلب النهوض بالقطاع الزراعي التنسيق والتكامل بين سياسات الانتاج والتصنيع والتصدير وخلق علاقات تشابكية بين منaشآت التصنيع الزراعي والمزارعين, وبما يرفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية علي مدار العام, ويساهم في زيادة دخل المزارع وتطوير أساليب الزراعة. النهوض بالتصنيع الزراعي له أثر مضاعف علي العديد من القطاعات المهمة مثل الزراعة والصناعة والبيئة وصحة وسلامة المواطن, ويزيد دخل الفلاح من خلال تمكينه من التعاقد علي بيع محاصيله للمصانع حتي قبل الزراعة وبأسعار مجزية, ويشجع الاستثمار الزراعي واستصلاح اراضي جديدة. أكد الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة علي الاهتمام الكبير الذي تتمسك به الدولة للزراعة وللفلاح وللأنشطة المرتبطة به, وأنها تضع النشاط الزراعي في قلب أولوية الدولة للاستثمار والنمو والتشغيل, وحرصا علي اتخاذ ما يلزم من أجل مساندته والنهوض به. وطالب التقرير الذي أقره مجلس الشعب باستراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الانتاج الزراعي وسياسات التصنيع والتصدير تتضمن أهدافا محددة تسعي للوصول إليها من خلال برنامج زمني محدد وسياسات وإجراءات وممارسات تضمن الوصول إلي هذه الأهداف وتزيل المعوقات التي تواجهها حاليا, ووضع خريطة تتضمن كيفية استثمار إمكانات التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة في كل محافظات مصر, ومرافق البنية الأساسية, وتدريب العمالة المطلوبة, وذلك بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية, وبدور كبير للمحافظات والتعاونيات من أجل أن نستغل الإمكان من الإنتاج الزراعي ومصانع التصنيع الزراعي, ونفتح المجال لمزيد من الاستثمار في النشاط الزراعي والصناعي بما يعود في النهاية بعائد للمزارع, والارتقاء بمستوي معيشته, وخلق المزيد من فرص العمل وإضافة طاقات جديدة للنمو الاقتصادي. إن تصنيع الإنتاج الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم العائد الاقتصادي والحد من فاقد الإنتاج باعتبار هذا التوجه أساسيا لتوفير حاجة الاستهلاك المحلي وتلبية الطلب علي المنتجات الزراعية المصنعة في الأسواق العالمية. أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان التصنيع الزراعي يحظي بنسبة70% من برنامج الرئيس مبارك لإنشاء الف مصنع, لأنه أقدر علي توفير مزيد من فرص العمل كما أن الاستثمار به ذو جدوي ويحقق عائدا يشجع المستثمر علي الاستثمار في هذا النشاط الصناعي, وهناك اهتمام بالزراعة في مناطق التصنيع الزراعي لتلبية حاجات التصنيع مما شجع الفلاح في تحقيق أعلي معدلات لإنتاج الفدان الواحد بصورة غير مسبوقة. بلغت الاستثمارات في قطاع التصنيع الزراعي نحو100 مليار جنيه اغلبها استثمارات مصرية وخليجية, كما تم طرح مشروعات جديدة للاستثمار لخدمة قطاع الانتاج تركز علي إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني لتلبية حاجات الاستهلاك من اللحوم والألبان وإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية حيث إن تكلفة الاستثمار في هذه المجالات عالية لكن العائد الاقتصادي منها له مردود كبير لصالح المستثمر. بدأ تنفيذ خطة لإنشاء4 مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر في محافظات الشرقية والاسماعيلية والقليوبية والدقهلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. وأعلن السيد/ أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تفتيت الملكية للأراضي الزراعية في الوادي والدلتا بالإضافة إلي الزحف العمراني عليها أخطر ما يهدد مستقبل الانتاج الزراعي في مصر, الأمرالذي يتطلب الاسراع في تخفيف الكثافة السكانية من الوادي والدلتا إلي مناطق زراعية جديدة في المناطق الصالحة في الصحاري المصرية وبخاصة في شبة جزيرة سيناء, والتركيز علي التصنيع لتوفير الإنتاج الغذائي للمستهلك وتلبية حاجات التصدير المتزايدة من الإنتاج الزراعي. يتم حاليا التركيز علي زراعة القطن قصير التيلة بدلا من القطن طويل التيلة حيث إن مصانع الغزل تعتمد حاليا علي الأقطان قصيرة التيلة, والتوسع في زراعة أشجار الزيتون لأن هذه الزراعة أقل تكلفة وأكثر طلبا عليها في الأسواق العالمية سواء لإنتاج زيتون المائدة أو زيت الزيتون وكلاهما يدر عائدا اقتصاديا يجعل زراعة هذا المحصول له ميزة نسبية في الصادرات الزراعية المصرية. إن التصنيع الزراعي يحتاج إلي توافر الأراضي الزراعية بجانب المصانع, وهذا غير متوفر بالشكل الكافي, وعلاوة علي أن هناك فايد كبير في المحاصيل الزراعية تصل نسبتها إلي30% مما قد يؤدي إلي خسائر فادحة دون وضع الآليات اللازمة للقضاء علي هذا الفاقد من خلال إتمام عملية الحصاد بشكل علمي وتقني. والحقيقة أن تقرير لجنة الصناعة بمجلس الشعب متكامل وتناول كافة الأبعاد.. وألقي الأضواء الكاشفة علي السلبيات والإيجابيات. إن النهوض بالتصنيع الزراعي يتطلب النهوض بالقطاع الزراعي والتنسيق والتكامل بين سياسات الانتاج والتصنيع والتصدير وخلق علاقات تشابكية بين منشآت التصنيع الزراعية والفلاحين تحقق مايلي: * رفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية. * تقليل الفاقد منها. * زيادة عرض المنتجات الزراعية علي مدار السنة. *زيادة دخل الفلاح وتطوير أساليب الزراعة. * يساهم التصنيع الزراعي في توفير سلسلة التوريد الخضراء, أي تقديم المصانع الكبيرة للدعم الفني لمورديهم من الفلاحين لمساعدتهم علي ممارسة زراعة مستدامة والالتزام بالمعايير البيئية ومعايير سلامة المنتج. وأكد التقرير علي أهمية إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية تساعد في توفير البيانات الحقيقية عن الأسعار لكل المتعاملين في السلعة, ويرتبط بها تدعيم سياسة الزراعة التعاقدية للحد من معاناة الفلاحين خاصة في مجالات التسويق وتطوير نظم الإنتاج, ووضع سياسة متكاملة للنهوض بالتعاونيات الزراعية.
