البرنامج الزراعي للرئيس مبارك المقرر تنفيذه حتي عام2011 مهدد بعدم إنجازه بالصورة المنشودة بسبب تقلص اعتمادات وزارة الزراعة في الميزانية الجديدة التي ستطبق من أول يوليه القادم لقد تراجعت الاعتمادات المالية المخصصة لمراكز البحوث والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ميزانية العام الحالي لتصل إلي319 مليون جنيه وفق تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية, في حين قدرت وزارة الزراعة المبالغ المطلوبة ب893 مليون جنيه بنسبة تصل إلي78,4%. وكانت الوزارة قد تقدمت بمقترح يحدد احتياجاتها من الموازنة العامة للعام المالي الماضي بنحو944 مليون جنيه تم خفضها إلي218 مليون جنيه, مما تسبب في تعطل عدد من المشروعات وجاءت موازنة العام الحالي أشد قسوة كما يقول خبراء وزارة الزراعة, وهي التي تسهم بنحو17% من الناتج المحلي و20% من حجم الصادرات و28% من القوي العاملة في مصر. وأوضحت المصادر أن ميزانية مركز البحوث الزراعية وهو واحد من16 مركزا علميا علي مستوي العالم انخفضت الي42 مليون جنيه, بينما كانت الوزارة تطلب200 مليون جنيه. وقال المصادر إن خفض الموازنة يهدد الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي لرفع دخول صغار الفلاحين, والأبحاث العلمية الزراعية والتي تهدف الي استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية ومقاومة للأمراض النباتية وترشيد استهلاك المياه ورفع التعديات علي أراضي الدولة علاوة علي تجميد استراتيجية الأمن الغذائي. تضمن برنامج الرئيس أسسا متكاملة لتعظيم دور التعاون الزراعي لخدمة الأهداف الوطنية لتطوير الزراعة, ودعم ديمقراطية تعاونيات الفلاحين. وأكد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي ضرورة رفع كفاءة القطاع الزراعي من خلال إعادة هيكلة وتطوير الخدمات المساندة للزراعة وهي الجمعيات التعاونية الزراعية ومؤسسات الارشاد والبحوث الزراعية والتسويق وبنك التنمية والائتمان الزراعي. وأكد استمرار قطاع الزراعة في النمو, واستمرار عملية الاستصلاح في شرق وغرب الوادي وفي صعيد مصر.. وبناء قري جديدة.. لجذب أسر شابة عديدة تمتلك المزارع وتبني المساكن.. وإيجاد فرص عمل وفرص دخل ونمو متاحة لكل الشباب. وتضمن البرنامج تطوير المؤسسات المساندة للقطاع الزراعي.. وتطوير التعاونيات الزراعية لكي يستطيع المزارع إقامة جمعية تعاونية تضم كل المزارعين في القرية, ويتولي المزارعون إدارتها بأنفسهم. تضمن البرنامج الوطني الجديد للعبور بمصر الي المستقبل خطة كاملة لمواصلة مسيرة النهضة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة معدلات تصدير الفائض من الانتاج الزراعي إلي الأسواق الخارجية خاصة إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. ووضع الرئيس مبارك منظومة عصرية لإحداث طفرة كبري في معدلات الإنتاج ومسايرة الأساليب العلمية العصرية في مختلف المجالات. الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الزراعية تتضمن حزمة آليات موحدة لرفع مستوي الفلاحين وحل مشاكلهم في الإسكان وتوفير كل الخدمات وتحديث القرية المصرية.. ودعم دور البحث العلمي الزراعي وتطوير التعاونيات الزراعية وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعظيم دور الفلاحين سياسيا واقتصاديا في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية, وتطوير نظم الري لمواجهة المتغيرات المائية في العالم وفي افريقيا. ويهدف برنامج الرئيس مبارك الي تنشيط قطاع الزراعة, والاستفادة من امكانات النمو الكامنة فيه, خاصة فيما يتعلق بالتصدير بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل وزيادة دخل المزارعين. ويري الرئيس مبارك أن القدرة التنافسية للقطاع الزراعي هي الضامن لتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع, ومفهومه واسع يتجاوز هدف الإتاحة للمستوي المطلوب من السلع الأساسية لينصرف إلي التحسين المستمر في مستوي جودة ونوعية السلع المتاحة, وهو الأمر الذي يؤدي إلي أن يوسع من قاعدة خيارات المجتمع, ويرفع من مستوي معيشته. وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب منظومة استراتيجية طويلة المدي تتضافر فيها عناصر التكلفة والجودة علي نحو يؤدي إلي التركيز علي إنتاج المحاصيل ذات القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية. يتبني الرئيس مبارك في برنامجه سياسة صناعية للأسمدة تهدف إلي الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء لإنتاج الأسمدة الأزوتية, وتأكيد توافر احتياجات الفلاح من الأسمدة بأسعار تنافسية. هذا بالإضافة إلي توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوي والبذور والشتلات اللازمة لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية, مع زيادة فرص التصدير. يستهدف الرئيس في برنامجه إحداث نقلة نوعية في دور القطاع الزراعي من خلال المنظومة الزراعية الجديدة, تتجاوز حدود الدور التقليدي الذي عهد إليه القيام به خلال العقود الماضية. وتقوم رؤية الرئيس لدعم هذا التوجه علي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري, ومن هنا يأتي طرح منظومة زراعية متكاملة, تستهدف إعادة صياغة جميع العلاقات المؤسسية التي تؤثر علي الفلاح في المراحل المختلفة لدورة الإنتاج, علي نحو يوجد منه وحدة إنتاجية فاعلة وقادرة علي المنافسة. لمصلحة من خفض ميزانية وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.. والتي سيدفع فيها العمل الوطني الزراعي ثمنا غاليا..! وبالنسبة للتسويق وخدمات ما بعد الحصاد تضمن البرنامج إتاحة المعلومات للفلاح المصري عن المعايير الخاصة بالأسواق المصدر إليها ومواسم الطلب عليها, وإتاحة الخدمات المرتبطة بعملية التسويق مثل النقل والتعبئة والتبريد والتخزين, والبرامج المسئولة عن الرقابة علي جودة الصادرات الزراعية من خلال مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الأهلية, واشتراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في منظومة الإرشاد الزراعي, وربط خدمة الإرشاد ببرامج البحث العلمي والإنتاج باحتياجات الفلاح.. ودعا الرئيس مبارك الي مشاركة القطاع الخاص وجميع المؤسسات في تمويل البحوث الزراعية لتوجيهها بما يخدم التوجه نحو التصدير, وضرورة وصول نتائج البحوث بالصورة السليمة الي الوحدة الزراعية, وأهمية توجيه البحوث نحو التعامل مع قضية محدودية الموارد الزراعية, خاصة قضية المياه من خلال استنباط السلالات الزراعية التي تتواءم مع الاحتياجات الزراعية الجديدة, خاصة في أراضي الاستصلاح.
