تراجع اعتمادات الزراعة يثير أزمة بين أباظة وعثمان

يبدو أن هناك بوادر أزمة بين وزارة الزراعة ووزارة التنمية الاقتصادية بسبب عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للاستثمار في مشروعات وزارة الزراعة‏,‏ حيث طلبت الزراعة استثمارات مقدارها‏1,4‏ مليار جنيه منها‏893‏ مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة لعام‏2010‏ 2011‏ وردت التنمية الاقتصادية بعدم اعتماد سوي استثمارات مقدارها‏619‏ مليون جنيه فقط منها‏193‏ مليونا من الخزانة العامة‏.‏
‏ وقامت وزارة الزراعة بإعادة تقدير الاستثمارات الملحة المطلوبة للعام الحالي والتي تقدر بمبلغ‏769‏ مليون جنيه منها‏344‏ مليونا من الخزانة العامة أي أن هناك زيادة ملحة مطلوب توفيرها للوزارة من الخزانة العامة مقدارها نحو‏151‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مذكرة أعدها للعرض علي أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم توزيع المبالغ كالتالي‏10‏ ملايين جنيه لمركز بحوث الصحراء‏,‏ و بالإضافة إلي‏30‏ مليون جنيه لمركز البحوث الزراعية‏.‏و توزيع‏14,5‏ مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي و‏45‏ مليونا للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير الأمصال واللقاحات وإقامة محاجر بيطرية علاوة علي توزيع‏41‏ مليون جنيه لهيئة الثروة السمكية و‏10‏ ملايين جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏.‏