توقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين في التجارة والاستثمار

رشيد: إنشاء منطقة صناعية هندية متخصصة في العاشر من رمضان

وافق الجانب الهندي علي المقترح المصري الداعي الي انشاء منطقة صناعية هندية في مصر بمدينة العاشر من رمضان وذلك علي مساحة 2 مليون متر مربع علي ان تخصص لاقامة مشروعات صناعية كثيفة العمالة ك (الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وتجميع مكونات السيارات) جاء هذا خلال لقاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوزير الصناعة الهندي مساء امس الاول والذي تم خلاله بحث ترتيبات اقامة المنطقة.
وقال المهندس رشيد عقب اللقاء انه من المقرر ان يزور مصر خلال الفترة القادمة وفي غضون شهر أو اثنين علي الاكثر وفد هندي لبحث تفاصيل هذا المشروع وطرح الشروط والطلبات الهندية الخاصة باقامة هذه المنطقة.
واوضح المهندس رشيد ان اقامة المناطق الصناعية المتخصصة اصبح هو المفهوم الشائع في معظم دول العالم مشيرا الي ان نحو 80% من المناطق الصناعية في الهند يقوم بانشائها وادارتها وتوفيقها شركات من القطاع الخاص.
وقال ان الترويج للمناطق الصناعية في مصر اصبح اساسيا في كل البعثات الترويجية والمباحثات الثنائية ما بين مصر واي دولة اخري وانه من هذا المنطلق تم دعوة الهنود لاقامة منطقة صناعية في مصر.
ومن جهة اخري وقع كل من المهندس رشيد وكمال ثاث وزير التجارة الهندي بروتوكول تعاون بين البلدين يغطي مجالات التجارة والاستثمار والتدريب تم خلاله الاتفاق علي اقامة مجموعات عمل من الجانبين تكون مهمتها اعداد دراسة تفصيلية تعرض علي وزيري تجارة البلدين خلال شهرين من الآن وتتخذ من الخطوات اللازمة لتحسين التجارة بين البلدين ودراسة جدوي عقد اتفاق تجارة حرة بين البلدين تمهيدا لاقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والهند وكذا تحديد الفرص الممكنة للتجارة والاستثمار بين رجال الاعمال من البلدين والبحث عن سبل ازالة العوائق والقيود علي التجارة من السلع بين البلدين.
كما تضمن الاتفاق التعاون في تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الصناعية ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعات الغذائية والتعبئة والطباعة والكيماويات والادوية والمنسوجات والصحة العلاجية والشحن والاثاث.
وكذا توفير التدريب المطلوب للجانب المصري وذلك علي ضوء الدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن حاجة 14 قطاعا في مصر للتدريب الصناعي. كما تضمن الاتفاق النص علي بحث افضل السبل وانسبها لتمكين مصر من الاستفادة من برنامج الحكومة الهندية لاستهداف اسواق العمل الافريقية، إما من خلال التعاون مع الهند في مشروعات للبنية الاساسية تقوم بتمويلها في الدول الافريقية او اتاحة الحصول علي قروض ميسرة من الهند للمستوردين أو رجال الاعمال في مصر لاقامة مشروعات بها أو شراء منتجات سلعية من الهند.
وقال المهندس رشيد انه تم الاتفاق علي ضرورة تفعيل مجلس الاعمال المصري - الهندي مشيرا الي ان الجانب الهندي وعد بالانتهاء من الاعلان عن اسماء الاعضاء من الهنود فيه خلال شهر علي ان يكون هذا المجلس أداة فعالة لتشجيع صناعة النسيج والملابس والسيارات والصناعات الهندسية.
واشار الي انه بحث مع وزير الصلب والطاقة والاسمدة امكانية الاستفادة من خبرة شركة ميكون الهندية والمتخصصة في صناعة الحديد وذلك لدراسة خامات الحديد في مصر بما يرفع من كفاءة انتاجيته من جهة ويقلل من تكلفة انتاجه من جهة اخري.
وقال انه تلقي طلبا من وزارة الاسمدة الهندية والصلب والطاقة والاسمدة، بضمان توريد الفوسفات الصخري من مصر الي الهند مشيرا الي ان الوزير الهندي اشار الي الاهتمام من قبل الهند بالسوق المصري والخبرة المصرية في مجال انتاج الفوسفات مشيرا الي ضرورة ضمان مصادر التمويل وهو الامر الذي اعلن رشيد ازاءه ان هذا الامر تحكمه مجموعة من الاعتبارات يأتي علي رأسها احتياجات السوق المحلي والطلب والعرض الخاص به.
ومن جهة اخري تلقي المهندس رشيد طلبا من شركة إفكو الهندية لاعادة النظر في المشروع الذي كان قد تقدمت به من قبل لاقامة منطقة حرة في اسوان لتصنيع الاسمدة الفوسفاتية وتم وقفه.
وهو الامر الذي قال بشأنه المهندس رشيد ان سياسة الحكومة المصرية واضحة ومعلنة في هذا الامر وهي تشجيع استثمار وحسن استغلال الثروات الناضبة ولكن وفق معيارين اساسيين يتمثل اولهما في ان يكون هذا الاستثمار استثمارا داخليا وليس منطقة حرة وذلك لضمان توفره للسوق المحلي وعدم تصديره كنتج وسط للسوق الخارجي، اما ثانيهما كما يقول فهو ان يكون منتجا نهائيا الصنع مشيرا الي ان الحكومة لن تسمح بتكرار مأساة اليوريا.
وكان المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد اوضح ان الفوسفات المصري يمثل خامة نادرة الوجود في العالم بالرغم من اهميتها الشديدة كسلعة استراتيجية في انتاج السماد.
وقال انه بسبب مخالفات كشفت عنها اجهزة الرقابة الادارية خاصة بعقد انشاء المشروع فضلا عن وجود شبهة ممارسة احتكارية تم وقف تنفيذ المشروع علي الرغم من ان الشركة كانت قد أخذت منطقة حرة لها في اسوان ثم أخذ قرار بعدم الموافقة علي تنفيذ المشروع. بل انه تم تشكيل لجنة من 5 وزراء انتهت الي نفس الامر وهو عدم الموافقة علي اقامة المشروع.
وقال انه إذا لم توفق الشركة اوضاعها فلن يسمح بإقامة المشروع.
ومن جهة اخري قال المهندس رشيد ان مجموعة أوبري (كبري الشركات العالمية في السياحة والفندقة) عرضت امكانية اقامة مجموعة من المشروعات السياحية الضخمة في مصر حيث من المتوقع ان يزيد حجم السياحة الهندية الي مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من 80 الف سائح الي نحو 500 الف.
وقال انه بحث مع الجانب الهندي ممثلا في وزير المالية اهمية الاسراع بالانتهاء من اتفاقية الازدواج الضريبي بما يشجع المؤسسات المالية في كلا البلدين علي التواجد كما في سوقيهما.