تتكلف 30 مليار جنيه وتقام علي مساحة 8.5 مليون متر مربع

رشيد يبحث ترتيبات إنشاء المنطقة الصناعية القطرية

يبحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر عددا من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها ترتيبات الاسراع في انشاء المنطقة الصناعية القطرية بمدينة برج العرب والتي تصل استثماراتها الي 30 مليار جنيه وتقام علي مساحة 8.5 مليون متر مربع في اطار ما يسمي بنظام المطورين الصناعيين.
صرح بذلك المهندس رشيد قبيل مغادرته القاهرة امس متوجها الي الدوحة، وقال ان الاستثمارات التي ستقام بالمنطقة ستشمل اقامة مشروعات صناعية علي مساحة 5.5 مليون متر في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والالكترونية اضافة الي مشروعات تجارية وخدمية علي مساحة 3 ملايين متر ويخصص انتاجها للتصدير للأسواق الاوروبية، في حين تصل استثمارات المرافق والبنية التحتية في المنطقة الي حوالي 2.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يقوم الجانب القطري بالترويج لاستثمارات المنطقة علي أن تتولي شركة عالمية سنغافورية ادارتها وان تضم معامل اختبار معتمدة عالميا ومراكز للتدريب العمالي واخري لنقل التكنولوجيا.
في غضون ذلك يغادر رشيد الدوحة مساء اليوم متوجها الي الهند علي رأس وفد كبير من رجال العمال لتنشيط التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة وتذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ويلتقي رشيد خلال الزيارة برئيس الوزراء الهندي ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من مسئولي التجارة والصناعة والاستثمار ورؤساء كبري الشركات لزيادة الاستثمارات الهندية بمصر.
ومن المتوقع ان تقوم مصر والهند بالتوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتجاري علي هامش الزيارة بهدف دفع التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
علي الجانب الآخر ينتظر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي ونقل التكنولوجيا بين البلدين من اجل امداد الصناعة المصرية بالخبراء الهنود الدوليين والمتخصصين في مجال تحديث واعادة هيكلية الصناعة وذلك بهدف تقديم برامج تدريبية للعاملين بالشركات والمصانع المصرية علي التقنيات الحديثة ومن ثم زيادة تنافسية الصناعة المصرية خاصة في مجالات السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية والادوية والمنسوجات والملابس والكيماويات والصناعات الالكترونية. وايجاد بيئة مواتية لتطوير مشروعات القطاع الخاص وتطوير الصناعة المصرية واقامة مشروعات مشتركة للبحث والتطوير في مجالات تطوير البحث الفني والتطبيقات الصناعية في تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ومجتمع المعلومات وتنمية تبادل التكنولوجيا.